في الوقت الذي يدخل فيه إضراب موظفي القطاع العام ويدخل شهره الثاني، بدأ البحث في الأوساط النيابية عن الحلول الواجب اعتمادها من أجل زيادة رواتب الموظفين ولكن من دون الإنزلاق إلى تكرار “سيناريو سلسلة الرتب والرواتب” وتداعياته على مجمل الوضع المالي العام. وفي هذا المجال يعتبر النائب ميشال ضاهر، أن الموظف الرسمي، يدفع فواتيره وفق دولار 30 ألفاً ويقبض راتبه وفق سعر 1500 ليرة للدولار، وبالتالي، مشيراً إلى ضرورة تطبيق المعادلة التي اعتمدت في احتساب رواتب القضاة على كلّ موظفي القطاع العام.
وقال النائب ضاهر لـ “ليبانون ديبايت”، إنه “حتى ولو تمّ احتساب راتب الموظف في القطاع العام، وفق سعر دولار يوازي 8 آلاف، فلن يحصل سوى على 25 بالمئة من راتبه السابق، بينما هو اليوم ينال ما نسبته 7 بالمئة فقط من راتبه، ولذلك قررالإضراب المفتوح، لأن ما يحصل هو جريمة بحقه”.
وأعاد النائب ضاهر سبب الأزمة في الرواتب إلى حال الإنكار لدى الحكومة من جهة واستمرار التعاطي وكأن االدولار ما زال 1500 ليرة، لأن الدولة ما زالت تطبّق هذا السعر في الجمارك وفي الضريبة على القيمة المضافة وفي الرسوم العقارية. وشدد على أن “مطالبته بزيادة الرواتب، لا تعني في أي حالٍ من الأحوال زيادة التضخم أو طبع العملة وانهيارها، بل على العكس، فهي تقتصر على مطالبة الحكومة بالقيام بدورها وتحصيل حقوقها ثم إنصاف الموظفين”.
ووفق النائب ضاهر، فإن “مجموع قيمة رواتب القطاع العام، هو 9 آلاف مليار ليرة، فيما حجم الإستيراد يبلغ 11 مليار ليرة، ومن ضمنها 5 مليار خاضعة للرسوم الجمركية وفق دولار جمركي بقيمة 1500 ليرة، و6 مليار تخضع للضريبة على القيمة المضافة بحسب السعر ذاته، كذلك فإن الدولار المعتمد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبية التي تحطّ في مطار بيروت، تدفع
الرسوم أيضاً وفق هذا السعر”
وكشف عن “ارتفاع نسبة استيراد السيارات الفخمة في الأشهر الماضية من قبل التجار وذلك من أجل الإستفادة من الدولار الجمركي المنخفض”، معتبراً أن “الدولة ترمي بالمليارات في الشارع وتتغاضى عن تحصيل هذه الإيرادات، بينما في المقابل، تدفع للموظف راتباً متدنياً، لا يكفيه لأكثر من أيام معدودة”.
وشدّد على أن “الوضع لم يعد يحتمل موضحاً أن المجلس النيابي سيعقد جلسةً تشريعية يوم الأربعاء المقبل، وسيطرح هذا الموضوع للنقاش، وإن كان القرار هو لدى الحكومة، والتي لا تزال تعيش حالة إنكار للوضع المالي، إذ أن الموازنة أيضاً ما زالت تُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة، ولذا فإن الحلّ هو باعتماد سعر 8000 ليرة للدولار، وتحصيل الضرائب والرسوم وفق هذا السعر ودفع رواتب موظفي القطاع العام على أساس 8000 ليرة للدولار”.
وأضاف ضاهر، أن “قيمة العائدات المالية هو 800 مليون دولاراً، وترد إلى الخزينة على أساس دولار 1500 ليرة للدولار، فإذا تمّ احتساب هذه العائدات على 8000 ليرة للدولار، سيرتفع حجم هذه العائدات ويصبح بالإمكان دفع الرواتب للقطاع العام من دون حصول أي تضخم، خصوصاً وأن قيمتها كانت 6 مليار دولار قبل 2019 بينما اليوم أصبحت 300 مليون دولار”.
ورفض النائب ضاهر في المطلق, “اللجوء إلى طبع الليرة لأن الموظف سيخسر ما يناله من زيادة على راتبه وسيواجه لبنان عندها مصير فنزويلا، وأكد على وجوب معالجة عدم المساواة بين الموظفين، كأساتذة الجامعة مثلاً الذين علموا القاضي الذي بات راتبه يتجاوز بعشرات الأضعاف راتبهم”.