ولفت إلى أنّ “الرّئيس عون أكّد أنّ الأولويّة اليوم يجب أن تكون للأمن الغذائي وتأمين ​القمح​، زراعةً وإنتاجًا، وهذا موضوع ستساعدنا به الدّول المانحة ومنظمة “الفاو”، الّتي نعوّل كثيرًا على أدائها في الفترة المقبلة. هناك مواضيع كثيرة طرحناها على رئيس الجمهوريّة، الّذي أكّد وجوب تنشيط هذا الملفّ كونه مسألة أمن قومي بامتياز”، مشيرًا إلى “أنّنا بالتّالي نأمل أن تكون الأيّام المقبلة معقودة بالنّجاح، والعمل تكاملي بين مختلف الوزارات كالاقتصاد والدّاخليّة والدّفاع وغيرها؛ فالكل مدعو لإنجاح هذه الخطّة وإعادة الثّقة ب​القطاع الزراعي​”.

وعن واقع الزراعة ومحاصيل القمح، ركّز الحاج حسن على “أنّنا نتحدّث اليوم عن أشهر حول المحاصيل الزّراعيّة بالنّسبة إلى القمح والشعير، وقد تمّ التّأكيد من قبل مجلس الوزراء مجتمعًا في جلسته الاخيرة الّتي عُقدت برئاسة الرّئيس عون، على إلزام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ شراء كلّ الكميّات المتوافرة ضمن الآليّة الّتي تضعها”.

وكشف “أنّني تواصلت بالأمس مع وزير الاقتصاد بالنّسبة إلى وجوب وضع الآليّة وتحديد السّعر بشكل فوري مرتبطًا بالسّعر العالمي، على أن يكون سعر صرف الدولار وفق السّعر الحالي”، مبيّنًا “أنّنا نسمع الكثير من شكاوى المواطنين ومعاناتهم، متسائلين عن تحرّك وزارة الاقتصاد. لن آخذ دور هذه الوزارة، ولكنّني أؤكّد أن الجميع وفي مقدّمهم الحكومة -وإن كانت في مرحلة تصريف الأعمال لأنّ الأمور الحياتيّة لا تتوقّف عند تصريف الأعمال- تتحمّل مسؤوليّة، لأنّ التّاريخ سيلعننا إذا لم نأخذ هذه الأولويّة في الاعتبار”.

كما ركّز على أنّه “في ما خصّ الرّسالة الّتي نحملها للأيّام المقبلة، فإنّ ​وزارة الزراعة​ قدّرت المساحات المزروعة حاليًّا من قمح وشعير وقمح طري وصلب بـ210 آلاف دنم، وأتمنّى أن تتضاعف هذه المساحة بالقمح الطّري. وقد وضعنا آليّات وتواصلنا مع عدد من الدّول الأوروبيّة والمنظّمات العربيّة ومنها “الفاو”، الّتي تعنى بتأصيل البذور لشرائها”.

وتمنّى أن “تكون كلّها بشكل مجاني أو على الأقل بنسبة 70 في المئة منها، لحثّ المزارعين على زراعة القمح الطّري من دون أن يكون ذلك على حساب الخضار والفواكه، فالتنوّع هو حياة حقيقيّة واستمرار وديمومة للقطاع الزراعي”، مشدّدًا على أنّه “ليس هناك من داع للخوف، فعلى الرّغم من الأزمة العالميّة، نحن قادرون على زراعة القمح واستهلاكه محليًّا كما كنّا نفعل منذ سنوات”.