الأمن العام : العراق سمح استثنائياً باستخدام جواز سفر مجدد يدويا لكل اللبنانيين

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي : الحاقا للبيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ ٢٢ الجاري، “المتعلق بقرار تجديد جوازات السفر المنتهية صلاحيتها للراغبين حصرا بزيارة العتبات المقدسة في العراق الشقيق”…
وبعد ان تلقت المديرية اتصالات من مواطنين لبنانيين يرغبون بزيارة العراق لأسباب مختلفة ومنها التجارة والعمل، ومتمنين على الامن العام ان يشملهم قرار الحكومة العراقية بالسماح لهم بالدخول الى اراضيها بجواز سفر لبناني مجدد يدويا وبختم خاص كي لا يخسروا عملهم واعمالهم لحين تمكنهم من الحصول لاحقا على جواز سفر بيومتري جديد.
بناء عليه، استؤنفت الاتصالات مع المسؤولين في العراق، فتمت الموافقة الرسمية على توسيع مروحة الاستفادة من هذا الإجراء ليشمل كل لبناني يرغب بزيارة العراق حسب الاصول وبجواز سفر مجدد بختم خاص لهذه الغاية.
في هذا الاطار، تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين الراغبين بالسفر الى العراق حصرا، وليس لديهم جواز سفر صالح، ان الشروط المطلوبة لتجديد جوازات السفر المنتهية صلاحيتها، هي التالية:
١- أن يكون لديهم جواز سفر من أنموذج “٢٠٠٣” أو جواز سفر بيومتري، ولا يشوبه اي تشويه مادي، على أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.
٢- ان يبرز صاحب العلاقة بطاقة هوية مع صورة عنها، أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات، مع صورة عنه.
٣- ان يتقدم صاحب العلاقة شخصيا الى احد مراكز الأمن العام الإقليمية وضمن الدوام الرسمي، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأربعاء ٢٧ تموز ٢٠٢٢.
ان المديرية العامة للأمن العام، ايمانا منها بالقيام بواجبها بتسهيل شؤون اللبنانيين بشتى الوسائل، وضمانا لمصداقيتها، تؤكد مجددا للرأي العام اللبناني –         وكي لا تختلط عليه الامور بعد ان قام البعض بتشويه القرار الصادر عن الامن العام وحرفه الى مسارات مذهبية مقيتة كالعادة – ان هذه الجوازات الممدّدة صلاحيتها لفترة معينة، والمجددة بختم خاص، هي صالحة لحاملها الذي يرغب بالسفر فقط إلى جمهورية العراق الشقيق لتسهيل اعماله من جهة اولى، ومن جهة ثانية توفيرا للمخزون المتبقي لدى المديرية من نماذج جوازات السفر البيومترية لمنحها للبنانيين الذين هم بأمس الحاجة اليها وفقا للمعايير المعلن عنها سابقا.

وكانت المديرية العامة للامن العام قد اوضحت في بيان سابق انه بعد “الضجة “التي أثارها البعض عبر وسائل إعلام ومواقع  إخبارية وغيرها حول منح الأمن العام ،وبشكل استثنائي ، اذنا باستخدام  جواز السفر المنتهية صلاحيته او القابل للتجديد   ،ولمرة واحدة ،لزيارة  العتبات المقدسة في العراق اوضح مصدر في الأمن العام حقيقة الأمر ردا على   “القيل والقال” ومن حاول إظهار التدبير على أنه يراعي طائفة معينة فقال ل” الانتشار ” انه
بعد صدور البيان المتعلق بما ورد سابقا  ،اي   بتجديد جوازات السفر الخاصة بهم ليستعملوها حصرا في السفر إلى الأماكن  المقدسة  في العراق ولمرة واحدة وعدم استعمالها للسياحة او العمل أو الانتقال إلى دول اخرى، تعاطت بعض  مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليه بصورة مغايرة للحقيقة ومشوهة.
وذكر المصدر معددا بعض النقاط التي تبين ما ذهب إليه التدبير  وحدوده فقال:
١- مع أزمة جوازات السفر التي بدأ يعانيها لبنان منذ حوالي السنتين، جرت اتصالات مع المنظمة الدولية للطيران  المدني ICAO
،كون لبنان عضوا فيها،  من أجل البحث في إمكانية تجديد الجوازات البيومترية التي انتهت مدتها بطريقة يدوية وبختم خاص، فكان الجواب بعدم الموافقة باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد الدولية  وقواعد تنظيم جوازات السفر البيومترية وانتقال الاشخاص بين الدول الاعضاء في المنظمة المذكورة.
٢- منذ فترة وردت طلبات إلى المديرية من قبل الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق من أجل منحهم جوازات سفر جديدة، وقد اتخذ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حينه قرارا برفض منحهم جوازات سفر جديدة بسبب ازمة الجوازات وحاول إيجاد حل لهذه الطلبات ليتمكن هؤلاء من الحج إلى الأماكن المقدسة في العراق.
٣- بالفعل وخلال زيارة اللواء ابراهيم  بغداد في ٢٠ الجاري، حصل، وفي شكل إستثنائي، على موافقة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على إدخال لبنانيين إلى العراق بجوازات سفر مجددة يدويا تستخدم فقط لمرة واحدة من أجل زيارة الأماكن المقدسة حصرا في العراق، ولا يمكن استخدامها للسياحة أو للعمل أو للسفر إلى بلدان أخرى.
وأفاد المصدر: ان هذا الإجراء وفّر على الأمن العام استعمال جوازات سفر جديدة  لتتمكن المديرية من منحها إلى اللبنانيين، مقدمي طلبات جوازات السفر ،والذين هم بأمس الحاجة اليها لحين حل هذه الأزمة ابتداء من شهر تشرين الاول المقبل.
وتمنى المصد من وسائل الإعلام الكريمة ومن المواقع الالكترونية عدم تشويه القرارات الصادرة عن الأمن العام وحرف الحقيقة عن الرأي العام.

Exit mobile version