رجحت مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن يمدّد المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته التي ستُعقد ظهر غد الاربعاء في مصرف لبنان، التعميم ١٦١ المتعلق بدفع المصارف لمودعيها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة اللبنانية او بالدولار وفق الحدود المعتمدة في كل مصرف على ان تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق، وذلك من اجل ابقاء الدولار تحت السيطرة في السوق الموازية عبر سحب الليرات من السوق وضخ الدولارات بالمقابل.
وكان المجلس المركزي قد عمد سابقا الى تمديد العمل بهذا التعميم حتى نهاية تموز الحالي لكن لم يعرف اذا كان المجلس المركزي ينوي التمديد شهرا او اكثر، خصوصا ان مفاصل سياسية منتظرة يأخذها المجلس المركزي بالاعتبار من ناحية عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، والانتخابات الرئاسية المرتقبة ان تبدأ دوراتها في المجلس النيابي اعتبارا من اول ايلول المقبل، او بالنسبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتقول المصادر المالية والمصرفي إن “هذه الاحداث السياسية يلزمها استقرارا ماليا، وان احد ادوات هذا الاستقرار التعميم ١٦١، وتضيف: ان المجلس المركزي مضطر الى تمديد التعميم خصوصا ان خطة التعافي لم تقر بعد ولم يباشر تطبيق الاصلاحات التي تؤدي الى وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة”.
وتقرّ المصادر ان ما يقوم به المجلس المركزي “ليس الا مسكنات بانتظار البدء بتطبيق الخطة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد من يتحمل الخسائر التي تتجاوز الـ٧٠ مليار دولار”.