مناقصة الكهرباء في زحلة لا تمرّ بسلاسة: تشكيك في دفتر الشروط وفي مواعيد إطلاقها

كتبت لوسي بارسخيان،

لم يكن مرور إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن رغبتها بإجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق إمتياز زحلة السابق، سلساً.

ومع أن إجراء هذه المناقصة تأخر أربع سنوات عما كان يفترض أن يحصل منذ سنة 2018 عند توقيع عقد التشغيل الأول الذي مدد ايضاً في سنة 2020، فقد تحولت بنود دفتر الشروط الذي وضع من قبل المؤسسة موضوع جدل بين نواب زحلة وقضائها، تطور للبحث حتى في صلاحية دعوة مؤسسة كهرباء لبنان لإجراء هذه المناقصة وتحديدها لدفتر شروطها، الذي إعتبر النائب جورج عقيص أنه يجب أن يخضع “لسلطان فحص هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً بالقانون رقم 244/2021 وتقديرها”، فيما نشر النائب ميشال ضاهر نص المادة 113 من قانون الشراء العام والتي تذكر تحت بند “الـملفات الجارية” أنه “يطبَّق على عمليات الشراء الجارية، والتي تمّ الإعلان عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ القوانين النافذة بتاريخ الإعلان عن الشراء”.

وتوالت البيانات المنتقدة للمناقصة في اليومين الماضيين، وصولاً الى وصفها من قبل ضاهر بالمشبوهة، خصوصاً “أنه أعلن عنها قبل أسبوع من إقرار قانون الشراء العام تهرباً من المادة 113، بالإضافة الى تناسيها باقي قرى القضاء”.

غير انه بحسب المعلومات فإن تحديد موعد المناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لم يكن سبباً وحيداً لتحفظ نواب البقاع على المناقصة. فإضافة الى كون دفتر شروطها لا يلحظ إضافة مدن وبلدات جديدة لنطاق خدمة شركة كهرباء زحلة كما تتكرر المطالبات منذ سنوات، ذكرت المعلومات أن الإعتراض الاساسي هو على مهلة تولي الإدارة الجديدة الملتزمة لمهماتها، والتي حددت بخمس سنوات قابلة للتجديد سنتين إضافيتين، وهي مهلة يجمع معظم نواب زحلة على انها لن تكون كافية لأي ملتزم من أجل وضع إستثمارات جديدة تؤمن تخفيض الفاتورة على المواطنين، خصوصاً ان دفتر الشروط نفسه يلحظ إستخدام مادة المازوت بكميات كبيرة في إنتاج الكهرباء، ويعتمد التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة للمولدات الخاصة، ليتحدث عن توفير بنسبة 11 بالمئة فقط عن تسعيرة هذه المولدات، بينما تقول المصادر بأن “المطلوب هو أن تتوجه أي إدارة تلتزم تقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق شركة كهرباء زحلة الى إستخدام مادة الفيول أويل بدلاً من المازوت وتعمل على الإستثمار الواسع في توليد الطاقة الخضراء، ما يمكن أن يخفض الفاتورة على المواطن بنسب تفوق الأربعين بالمئة كحد ادنى، ويقلل من ساعات التقنين التي إرتفعت الى تسع في المرحلة الاخيرة، وباتت تهدد الإستقرار في العديد من المؤسسات الإقتصادية”.

بحسب المصادر “فإن دفتر الشروط الموضوع يوحي وكأنه فصّل لمصلحة الإدارة الحالية، خصوصاً أن اي مستثمر جديد لن يتحمس لمناقصة لا تضمن له إسترداد إستثماراته، وتحديداً بسبب مهلة العقد المحددة بخمس سنوات فقط. مما يعني بقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لإنتاج الطاقة بواسطة المولدات التي تشغلها مادة المازوت، حتى نفاد صلاحية هذه المولدات، وهذا ما يتنافى مع مطلب الناس أولاً بتخفيض فواتير الكهرباء التي بات الكثيرون غير قادرين على تسديدها”.

وإنطلاقاً من هذا الجدل الدائر عاد الحديث في زحلة للتمديد للإدارة الحالية لشركة كهرباء زحلة، فأعلن النائب ضاهر أنه “مع تمديد العقد الحالي لكهرباء زحلة لسنة او حتى انتفاء الحاجة منعاً للعتمة”. وسبقه الى ذلك النائب عقيص الذي قال: “بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، وهو المبدأ الذي اثبت جدواه في اغلب دول العالم، بحيث لا يكون تقديم الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص او شركة، بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، بحيث نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها”.

وعلم أن هذه النقاشات كانت في صلب الإجتماع الذي عقد بين نواب زحلة وقضائها وأساقفة المدينة في كاتدرائية سيدة النجاة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة حالياً اسعد نكد وغياب النائب جورج عقيص لدواعي السفر. وبحسب المعلومات فإن نكد أكد للحاضرين أنه تحت سقف القانون، مبدياً التفهم للشكاوى التي نقلها اليه النواب حول ساعات التقنين “المؤذية إقتصادياً” والفواتير المرتفعة.

ومع أن لقاء المطرانية لم يخرج ببيان مشترك يحدد الأولويات بالنسبة للمرحلة المقبلة فإن الحاضرين إتفقوا وفقاً لما نقل عن بعض الحاضرين على ضرورة أن لا تدخل زحلة في دائرة العتمة، مع البحث في كافة السبل التي تؤمن التوفير بالفواتير.

وقد صدر لاحقاً بيانان واحد عن النائب ميشال ضاهر والثاني عن النائبـين جورج بوشيكيان وبلال الحشيمي، ليكشف عن تفـاوت في مقاربـة موضـوع المناقصـة التي أبلغ ضاهر المجتمعين في كاتدرائية سيدة النجاة رفضه المطلق لها، معتبراً انها “تعمل على تمديد الازمة الكهربائية الى خمس سنوات اضافية قابلة للتجديد سنتين، مما يعني سبع سنوات من ارتفاع كلفة الانتاج واستنزاف اموال أهالي القضاء بما يقدر بـ123 مليون دولار سنوياً وهو الفارق بين الكلفة على المازوت والكلفة على الفيول والطاقة الشمسية”. فيما طالب كل من الحشيمي وبوشيكيان بتعديل بنودها وخصوصاً “لتضمن تلزيماً طويل الأمد بأكلاف انتاجية مخفضة من الفيول والطاقة الشمسية”.

المصدر: نداء الوطن