إعتبرت بلدية بعلبك، في بيان أن “التظاهر والاعتصام والتجمع السلمي ورفض الظلم والفساد، حق من الحقوق الفردية والجماعية. كما وأن حرية التعبير عن الرأي صانها الدستور اللبناني في المادة 13 منه، قولا وكتابة وطباعة، ضمن نطاق القانون. ولكن ما قام به بعض الأشخاص الذين تجمعوا صباح الخميس 11 آب 2022، أمام مبنى بلدية بعلبك، من رمي للنفايات أمام البلدية، وكتابة عبارات مهينة وغير خلقية على الجدار والبلوكات الاسمنتية، هو عمل يدل على جهل وتخلف وعدم مسؤولية وسوء نية بهدف إثارة البلبلة والفوضى. ومن يقدم على هكذا أفعال هو غوغائي لا يمت لمدينة الحضارة والثقافة والتاريخ بعلبك ولأهلها الكرام بأي صلة”.
وأضاف البيان: “إن مبنى البلدية هو من أملاك كل أبناء بعلبك، ولا يجوز لأحد تشويهه أو تخريبه، والاعتداء عليه هو اعتداء على الأملاك العامة يعاقب عليه القانون، وكذلك القدح والذم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، لذا سوف يتقدم مجلس بلدية بعلبك بدعوى أمام القضاء المختص في حق كل من كتب على الجدران أو رمي النفايات أمام البلدية، وكل من يكشفه التحقيق محرضا أو مشاركا في هذا العمل الشائن”.