ذكر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفقالعام، أنّ “موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام، لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعةالحال فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات مكثفة لرسمخارطة لنهاية العام من حيث كيفية تأمين الإيرادات“.
لفت، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي رأسه ميقاتي في السراي الحكومي، إلى أنّ “وزارة المالية ستشرح في الاجتماع الذي دعااليه ميقاتي يوم الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقرالمنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليسبخير، والهاجس الأساسي هو أن نؤمن مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرارية عمل الدولة“.
وأوضح حمية، ردًا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال بشأن طريق المصنع، أنّ “هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا فيالإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية“.
وأكّد أنّ “هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هيالسيارة“، مشيرً إلى أنّ “كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناكاولويات للسلامة العامة“.
وذكر حمية، أنّ “طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضيلمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية،ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم، فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟“.
وشدد على أنه “على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعهكشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدًا، وليأخذ التحقيق مجراه“.
وأشار حمية إلى “أنني اتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك،وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول “لستبالقصر الا من أمس العصر“، فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفقالقانون“.
وكان ميقاتي، قد اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وبحث معه في شؤون الوزارة.
والتقى ميقاتي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، الذي أعلن إثر اللقاء، أنه “ستعقد لجنة حقوق الإنسان النيابيةاجتماعا لها غدا، وتحضيرا لهذا الإجتماع تداولت مع ميقاتي، بموضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، اضافة لموضوعاكتظاظ السجون وهو موضوع مزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهمهذا الحق البديهي والأساسي“.
وأوضح “أننا دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني للمساعدة في هذا الموضوع، وكان هناك تجاوب من دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وانشاء الله نصل الى نتيجة“.
وكشف أنه “سيشارك في الاجتماع غدا وزيرا العدل والداخلية، وهناك أمران مهمان سيتم بحثهما هما الأماكن وبناء سجون جديدة أو أخذمقرات معينة للدولة غير مستعملة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتسريع المحاكمات والبت بالقضايا المفروض البت بها، فنسبةالمسجونين غير المحكومين نسبة عالية جدا، لذا لا بد من تسريع المحاكمات والبت بهذه المواضيع“.
