اكد النائب الدكتور بلال الحشيمي انه مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في ٣١ تشرين الأول، وما على القوى السّياسيّة سوى احترام المواعيد الدّستوريّة والتّقيّد بها لانتخاب رئيس جمهوريّة جديد. ولا مفر من إعطاء الأولويّة لتداول السلطة في لبنان، وحذار من الاستخفاف بأهمّيّة الاستحقاق الدّستوريّ وترحيل الانتخاب؛ لأنّ ذلك سيؤدّي إلى فراغ قاتل، يترتّب عليه تمديد الأزمة التي تحاصر اللّبنانيّين. وحذار من الرّهان على الخيارات المبتدعة التي نسمع بها، بين الحين والآخر؛ فاللّعب بالاستحقاق الرّئاسيّ لا يأخذ البلد إلى الفراغ فحسب، وإنّما إلى المجهول الذي قد يترتّب عليه إغراقه في دوّامة من الفوضى والاستعصاء على الالتزام بالدّستور لجهة انتخاب الرّئيس الجديد يعني من وجهة نظر المجتمع الدّوليّ، بأنّ هناك من يخطّط لاغتصاب السّلطة في لبنان؛ ما يلقى ردًّا دوليًّا يتجاوز فرض كلّ أشكال الحصار على البلد إلى تعريض من يعيق العمليّة الانتخابية إلى عقوبات.
لم يعد في مقدور أحد أن يطغى على السّلطة، وأن يُقلِّل من الاعتبارات الدّوليّة والإقليميّة التي لا يمكن القفز فوقها، أو تجاهلها في انتخاب الرّئيس العتيد.
عن مواصفات الرّئيس التي ينادي بها الجميع، بما فيهم المجتمع الدّوليّ،قال الحشيمي يجب أن يكون هذا الرّئيس على مسافة واحدة من جميع اللّبنانيّين، وأن يسعى للتّوفيق بينهم، فيتولّى حلّ النّزاعات بعيدًا من الحسابات الشّخصيّة؛ لأنّ مجرد دخوله طرفاً في تصفية الحسابات، يعني أنّه تخلّى عن دوره الحياديّ. هذه المواصفات تؤكّد صعوبة تكرار تجربة فرض رئيس طرف، كالرّئيس عون الذي أخفق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم، ولم يُسجّل له أيّ إنجاز يُذكر، أقلَّه لوقف الانهيار الشامل الذي يضع البلد حاليًّا على حافة الانفجار الاجتماعيّ الشّامل.
اضاف الحشيمي لا شكّ في أنّ للمجتمع الدّوليّ تأثيرًا في تحقيق الاستحقاق الرّئاسيّ، لكنّه يضع هذا المجتمع أمام اختبار توفيره الانتقال السّلميّ للسّلطة بانتخاب رئيس جديد، بدلًا من الاكتفاء بتوجيه النّصائح التي لن تُصرف في مكان. أما نحن النّوّاب، فالمسؤولية كبيرة علينا؛ لأنّنا نحن من سيدخل الى قاعة مجلس النّوّاب لانتخاب الرّئيس العتيد، ونحن من سيتحمّل المسؤوليّة المباشرة عن عدم القيام بهذا الواجب؛ لذلك فمتى حُدد موعد الجلسة، سأكون أوّل الواصلين؛ لأبرِّئ ذمّتي أمام اللّبنانيّين، وأمام الجمهور الذي انتخبني، فأكون صوته تحت قبّة البرلمان