وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لكل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والى جانب النيابة التمييزية، وإلحاقاً بكتبها السابقة، ملحق بأسماء مشغلي مكنات العملات الرقمية في مناطق نيحا الشوف ويحمر البقاع الغربي.
وطلبت المصلحة في كتبها تكليف من يلزم بضبط هذه الأنشطة نظراً لعدم شرعيتها ولإستهلاكها الكثير من الطاقة في ظل التعديات من القائمين بتلك الأنشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في مناطق جزين وإقليم التفاح والشوف والبقاع الغربي.
