بقلم لوسي بارسخيان،
قبل ثلاثة أشهر تماماً من انتهاء عقد مشغّلي شركة كهرباء زحلة الممدّد منذ بداية عام 2020، تتّخذ الأمور منحى التمديد للإدارة الحالية للشركة، بعدما سقط خيار إجراء مناقصات تطرح خلالها أكثر من شركة العروض لالتزام تشغيلها، نتيجة عدم تقدم أي شركة بعرض للمناقصة التي طرحتها مؤسسة كهرباء لبنان في الشهر الماضي.
وفي هذا الإطار، إنكبّ نواب زحلة على إعداد إقتراحات القوانين، والتي تتّجه الى توافق على إعادة التمديد لمرة ثانية لمشغّلي الشركة، وإن لفترات زمنية متفاوتة. وقد أعلن عن أحد هذه الإقتراحات خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده نواب زحلة جورج عقيص، الياس إسطفان وبلال الحشيمي، الذين تقدّموا باقتراح مشترك، شكّل التمديد لشركة كهرباء زحلة بإدارتها الحالية لمدة عشر سنوات أبرز بنوده. «على ألّا يكون ذلك سبباً لإسقاط إجراء مناقصة لتلزيم الشركة لأي مشغّل ترسو عليه المناقصة في أي وقت تراه الدولة مناسباً» كما شدّد عقيص، رافضاً إعتبار إقتراح القانون ذريعة لتتكاسل الدولة عن واجباتها في هذا الإطار.
إلا أن إقتراح التمديد لإدارة الشركة بوضعها الحالي، يتزامن هذه المرة مع أوضاع إقتصادية تزداد سوءاً في البلاد، دفعت شركة كهرباء زحلة الى اتخاذ عدة تدابير غير شعبية، وكان آخرها منذ أيام البدء بجباية فواتير نهاية الشهر الماضي مدولرة. أي أنها سعّرت الخدمة التي تقدّمها من مولّداتها الخاصة بالدولار، سامحة لهم أن يدفعوها بالليرة اللبنانية أيضاً، إنما على سعر صرف السوق الموازية.
هذا التدبير أثار حالة تململ وامتعاض كبيرين في زحلة وقرى قضائها التي تستفيد من خدمة شركة كهرباء زحلة، عبّر عنها المواطنون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وخيّمت أجواؤها على المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب الثلاثة.
وقد أكّد عقيص باسم زملائه «أننا كنواب لا نغطي أي قرار مخالف للقانون تتّخذه شركة كهرباء زحلة»، متسائلاً «من يقرر إذا كان مسموحاً لأي جهة رسمية أو شبه رسمية أو تدير مرفقاً عاماً التسعير بالدولار؟». ولكنه رأى في المقابل «أن التخبّط هو تخبّط عام، وليس محصوراً بجهة واحدة. فهناك من يتقاضى سعر البنزين بالدولار، وهناك من يفرض «الفريش دولار» بالمدارس وبالمستشفيات وكلّهم يخطئون وأيضاً كهرباء زحلة تخطئ لأنه لا يحق لهم القبض إلا بالعملة اللبنانية»، مشيراً الى أنه يتمنى «أن يقبض الدولار على سعر 1500 ليرة، ولكن هل هذا سيسمح لكهرباء زحلة بأن تواصل عملها؟».
وأضاف عقيص «الفاتورة التي تصدر عن كهرباء زحلة وارد فيها أن الفاتورة تقبض بالليرة اللبنانية، ولكن السؤال على أي سعر؟ هل على سعر اليوم أو غداً، على سعر منصة صيرفة أو السوق السوداء أو السعر الرسمي؟».
وسأل الحشيمي «ما إذا كانت وزارة الطاقة على معرفة بهذا التدبير؟»، واضعاً علامات استفهام حول ضريبة القيمة المضافة التي ستتقاضاها الدولة على هذه الفواتير وعلى أي تسعيرة ستحتسب.
ورفض إسطفان في المقابل أن يكون اقتراح القانون المقدم مفصّلاً لمصلحة أي جهة تدير الشركة الخاصة، إنما اعتبره تمديداً للكهرباء والإمتيازات التي توفّرها لأهالي هذه المنطقة، داعياً الى تفهم كلفة الكهرباء والتي رأى أنها «نتيجة طبيعية وانعكاس للوضع الاقتصادي الصعب».
ولا تنفصل دولرة الفواتير عن الإرتفاع الكبير بقيمة فواتير كهرباء زحلة، بعدما شكلت مولّداتها الخاصة التي تنتج الطاقة بواسطة المازوت، المصدر الأساس للتغذية نتيجة التقنين الحاد الذي فرض من مؤسسة كهرباء لبنان على مختلف الأراضي اللبنانية، فيما أسعار المازوت في ارتفاع متواصل.
في المقابل إعتبر النواب الثلاثة أن التمديد القصير الأمد لشركة كهرباء زحلة لن يسمح بتعديل هذا الواقع، لأنه لا يشكل ظرفاً مناسباً لوضع إستثمارات كبيرة في القطاع. ومن هنا شرحوا أهمية الإقتراح الموضوع لتمديد مهلة العقد التشغيلي الناشئ عن القانون 107 الموضوع في سنة 2018، عشر سنوات بدلاً من سنتين كما حصل في المرة السابقة. حيث شرح عقيص «أنه كلما كانت مهلة التمديد قصيرة تكون ذريعة لشركة كهرباء زحلة، بأنها لن تكون قادرة في مهلة قصيرة أن تطوّر وتحاول خلق إنتاج بديل عن المولّدات، والانتقال الى الطاقة البديلة، لأنه إستثمارياً هذا الأمر مستحيل».
وأكد عقيص في المقابل أن الإقتراح «محصور بكيفية إيجاد حل لأزمة الكهرباء بحال بقيت الأمور على ما هي عليه»، مشدداً على أنه «إذا كان لدى أحد حل أفضل من شركة كهرباء زحلة، يقدم الخدمة نفسها، وبفاتورة أرخص، فنحن مستعدون أن نضع يدنا بيدهم. ولكننا الى اليوم نسمع كلاماً ولكن لم نر أي عرض آخر ولا أي حل آخر أكثر جدوى لمصلحة الناس ولجيوبهم».
وفي الموجبات التي وضعها إقتراح القانون للتخفيض من هذه الفواتير تلتزم شركة كهرباء زحلة بالمباشرة بتحويل إنتاج جزء من الطاقة الى طاقة بديلة في مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون إذا أقر، على ألا تقل عن 25 ميغاواط أو أقله 5 ميغاواط كل ستة أشهر. كما تلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية لوزارة الطاقة عن سير العمل بالخطة والبيانات المالية المثبتة لتكاليف التحويل كل ثلاثة أشهر.
كما ينص الإقتراح على أن تلتزم شركة كهرباء زحلة بتركيب العدّادات الذكية لكل المشتركين في نطاق خدمتها، وإقامة نظام net metering يراعي مصلحة المشتركين الذين يعتمدون على أنظمة خاصة للطاقة الشمسية. وتلتزم الشركة بتحويل استعمال النفط في الإنتاج من الديزل إلى heavy fuel أو الغاز في حال صدور قرار مشترك من وزيري البيئة والطاقة يوصي بذلك.
ويدعو الإقتراح الى تعديل النطاق الجغرافي للعقد التشغيلي ليشمل أيضاً القرى التي لا تتغذى حالياً من خدمة الشركة في منطقة قضاء زحلة وعددها 13 بلدة.
وحتى لا يفسّر طلب التمديد إلغاء لمبدأ المناقصة التي يمكن أن تؤمن الشفافية المطلوبة يؤكد الإقتراح ضرورة إجراء هذه المناقصة بأي وقت، على أن يعوض على شركة كهرباء زحلة بالإستثمارات التي تكون قد وضعتها في حال لم يرسُ عليها العرض.
إلا أن القوانين المقترحة لا يبدو أنها ستذلل سريعاً هواجس الناس في منطقة زحلة وقضائها تجاه الأداء الذي اعتمدته شركة كهرباء زحلة بفرض قراراتها من دون أي مصارحة شفافة مع المكلفين. وهذا ما يجعل الشركة أخيراً تفقد جزءاً كبيراً من الحماس الذي جعل الناس يقاتلون في الماضي ليحافظوا على الشركة وامتيازاتها في مدينتهم. إلا أن ذلك لا يعني أن المستفيدين من خدمات الشركة سيسعون إلى تغيير في إدارتها الحالية، خصوصاً أن البديل غير متوفر حتى الآن، وبغياب البديل يبقى التعويل على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها تلك التي حملت هواجس المواطنين في زحلة وقضائها من خلال إقتراح القانون الذي تقدّم به النواب الثلاثة.
المصدر:نداء الوطن