أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان ، أن ” القوات اللبنانية تتواصل مع كل الكتل النيابية المعارضة كي تتمكن منالوصول الى اسم موحد يتمتع بكل المواصفات المطلوبة في الرئيس الجديد للجمهورية، لذا اقترحت بكل ديمقراطية ان تطرح هذه الكتل سلةاسماء للاتفاق بعدها على اسم واحد، واتفقت بغالبيتها على النائب ميشال معوض “.
ولفت خلال مشاركته في اللقاء الوطني لمنظمات الاغتراب اللبناني عبر “Zoom” من تنظيم الجمعية اللبنانية السويسرية L.S.A حولضرورة توحيد المعارضة لانتخاب رئيس انقاذي من جهة ومبادرة الجمعية لاسترداد الاموال المحوّلة من لبنان الى سويسرا من جهة اخرى،إلى أن “نواب التغيير تهمّهم مبادرتهم فقط ويتمسّكون بها لا بالمواصفات فيما الأهم النتيجة والهدف المنشود، خصوصا ان المواصفاتنفسها لدى كل الكتل النيابية المعارضة“.
وشدد اسطفان، على انه “على الأقلية ان تسير مع رأي الأكثرية اذ ان النواب الـ13 لا يمكنهم تحقيق اي شيء من دون التوافق مع أكثريةالمعارضة التي اختارت ان تخوض المعركة مع معوّض، ولا سيما ان نواب التغيير لم يحسموا امرهم ولم يتفقوا حتى الآن على مرشح. ورأى انالخلاف على تعريف كلمة “من الاصطفافات” في وقت لا يمكن اعتبار معوّض منها فهو سيادي اصلاحي ومن خارج المنظومة فضلا عن انهمدعوم من اكثرية نيابية تريد العبور الى الدولة وتطبيق القرارات الدولية بغية اعادة بنائها، مذكرا انه من اتفق مع بعض النواب على الاستقالةمن المجلس عقب انفجار المرفأ ما كان مطلب التغييريين في حينها“.
ودعا “اللبنانيين في الخارج لتشكيل ضغط اغترابي دولي على نواب الـ13 للسير مع المعارضة والتوحّد معهم على اسم معوّض باعتبار انكثرا منهم منحوهم الثقة ولا يمكن الوصول الى النتيجة المرجوة من دون توحد هذه القوى في وجه المنظومة الحاكمة. واوضح انه لو كانللقوات اللبنانية منفعة شخصية لأصرّت على ترشيح رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الا انه فضّل عدم الترشح والتركيز على وحدةالمعارضة“. وبالحديث عن مبادرة الجمعية حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة، اعتبر “انها مبادرة مهمة وان غياب قانون “الكابيتالكونترول” شكّل غطاء لمن حوّل الاموال الى الخارج“، موضحا ان “المصارف كانت تمارس الضوابط بناءً على توجيهات صادرة عن البنكالمركزي ما هو غير دستوري وغير قانوني“.