رد النائب الدكتور بلال الحشيمي على ما اوردته ليل امس قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر في مقدمة نشرتها الاخبارية التي تحدثت فيها عما اسمته معرقلي تشكيل الحكومة وقال الحشيمي في بيانه على قاعدة ” يا رايح كتر القبايح” يمعن التيار الوطني الحر في إغراق البلاد في بؤر الضياع في محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته في عرقلة تشكيل الحكومة كما عهدناه طيلة ” العهد الرئاسي”. وكأن اللبنانيين بطوائفهم كافة لا يكفيهم الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية التي تعصف بهم، حتى يطالعهم البوق الإعلامي للتيار الوطني الحر برسالة قلق وتوتر، ومن يتلطى خلفه عبر إعادة استعمال الآلية البدائية للدفاع عن “الأنا المتضخمة” و”ما أنجزه” خلال العهد الرئاسي، وتطبيقاً لمقولة ” أنا.. ومن بعدي الطوفان” يروّج التيار الوطني الحر بعبارته التي أصم بها آذان اللبنانيين “إما حكومة جديدة… وإما كارثة”، والاختباء وراء مصطلحات الدستور، والميثاق، ووحدة المعايير ومستلزمات الوفاق، التي باتت مكشوفة لدى المواطنين المنتظرين لهفة نهاية ولاية رئيس غير مأسوف على عهده الجهنمي.
اضافغ الحشيمي : وعليه نقول إن إنكار الخطيئة التي يمارسها هؤلاء، يعني الوقوع فيها مرتين، ولا يعفيهم هذا التضليل المتواصل من مسؤولين أتقنوا اللعب بالنار، والابتزاز السياسي ودفع البلاد أكثر من مرة نحو المجهول، بحجة التوازن، والمناصفة والشراكة، والتكافل والتضامن.
وتابع الحشيمي ويبدو أن التيار الوطني الحر بشخص رئيسه، يعمي بصره عن الواقع الذي يكابد اللبنانيون مرارته، لسوء أدائهم السياسي في الحكم، وفي غرف الوزارات التي أرادوها مظلمة، ولم يرشح منها سوى الفساد والفشل، والانهيار المتلاحق لمؤسسات الدولة والمستغرب، أن يستمر التيار الوطني الحر، بالدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية، وعن الميثاقية، وهو غارق بوعي وبلا وعي، في الإساءة الى موقع رئاسة الجمهورية، الذي نعتبره موقع صمام أمان هذه الدولة، كما كان من المفترض أن يكون دائماً.
وقال الحشيمي : إن تحويل رئيس الجمهورية الى صندوق بريد لتمرير مطالب سياسية على القياس، والمبالغة بالتعطيل، على الرغم من المعايير الواضحة للتأليف والتي باتت معروفة في كل قواميس السياسيين، تصرف متكرر لازم عهد الرئيس، في استحقاق تأليف الحكومات؛ وكان طابعها المماطلة، على حساب حياة اللبنانيين وكرامتهم، ورغبتهم بالتخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
لقد أهان التيار الوطني الحر بأدائه الشوفيني والديماغوجي، موقع رئاسة الجمهورية، وصبغ عهده بصبغة التعطيل والمسّ بالميثاق، وعدم النظر الى مصلحة البلاد والعباد، واستهداف اتفاق الطائف دون الركون الى تداعيات هذا الاستهداف في بلد الشراكة والتوافق والميثاق.
واشار الحشمي الى انه قد عرف اللبنانيون عهداً، تبدلت فيه أربع حكومات، وأكثر من سنتين من الفراغ وتصريف الأعمال، وتكليفين تمّ تعطيلهما، إضافة الى التكليف الثالث الذي يشاهده اللبنانيون تعطيله وعرقلته كل يوم بمرارة بأم العين. كيف سيقرأ التاريخ، تاريخ لبنان، هذا العهد، وهذا الدور السلبي لحزب لبناني أوصل رئيسه لأعلى هرم في الدولة، ثم ليتخطى عبر كوادره وخطاباته الرنانة موقع رئيس الجمهورية، بحكم القرابة لا غير، واستقواءً بمَوْنة الصهر، وذلك عبر تقديم الصيغ الفاشلة حيناً، وبإضاعة الوقت والفرص أحياناً، دون الالتفات الى رغيف الخبز، وحياة الناس، ودون الأخذ بالاعتبار الاصرار الاقليمي والدولي لحلّ أزمة البلاد.
ويستمر هذا التيار باجتهاداته ليوحي أن غياب رئيس الجمهورية جديد، يعطّل البلد، ويتناسى المسبب في هذا الفراغ.
نحن مع تشكيل الحكومة، ولو باللحظة الأخيرة قبل منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022، على الرغم من أنها حكماً ستكون حكومة تصريف أعمال جديدة، بانتظار التوافق على انتخاب الرئيس العتيد، وفي حال تعذر ذلك، ربما يقدم رئيس الجمهورية، ولو لمرة، موقفاً إيجابياً يخدم لبنان واللبنانيين ومصلحة الدولة العليا، فلا يوقع مرسوم قبول استقالة الحكومة الحالية، ولا يسمح لتياره بتهديد اللبنانيين باستقرارهم على الأقل. وإلا فالدستور لا يمنع هذه الحكومة، وهي حكومة تصريف الأعمال، من ممارسة كامل الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور ضمن حدود الميثاق ومستلزمات الوفاق الوطني، وتحت سقف المصلحة العليا للبنانيين، حيث لا ينفع التخويف ولا التهديد بالشر المستطير. فلبنان الدولة واستمراريتها أكبر من عهد، ونهاية رئيس.