كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
حاول كل من لبنان وسوريا تطويق الالتباس الذي تلا الإعلان عن إرجاء موعد زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق للبحث في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، وهي نقطة خلافية جديدة تُضاف إلى الملفات الحدودية العالقة منذ نحو خمسين عاماً مع لبنان، وتتمثل في أكثر من عشرين نقطة حدودية برية متنازع عليها، وتقع في نقاط جغرافية متداخلة، فضلاً عن النزاع القائم على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب شرقي لبنان على مثلث الحدود مع إسرائيل.
وبعدما كان لبنان أعلن أن وفداً رسمياً سيزور سوريا اليوم الأربعاء، قال مصدر دبلوماسي لبناني الاثنين إن الحكومة السورية بعثت برسالة إلى الخارجية اللبنانية تقول إن دمشق اعتذرت، وإن المسؤولين السوريين لديهم ارتباطات مسبقة من دون أن يجري التطرق إلى موعد جديد.
وأدى هذا الأمر لحصول التباس في تحديد موعد الوفد اللبناني. وقال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أمس بعد زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الموعد «لم يُلغَ إنما قيل إنه يتفق عليه لاحقا، لأنه بعدما ضرب الموعد يوم الأربعاء كان البرنامج في سوريا ممتلئا والارتباطات مسبقة». وقلل علي من فرضية التعقيدات، قائلاً إن «هناك معاهدة أخوة وتعاون بين البلدين، وسوريا ملتزمة بها دائما حتى في الأمور التي تكون عالقة بحيث تكون هي دائما سهلة وميسرة». وقلد عون السفير السوري وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت.
إلى ذلك قال أعضاء في البرلمان اللبناني إن دمشق لا تريد ترسيم الحدود. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم: «النظام السوري يُرسل للأمم المتحدة سنة 2014 اعتراضا على تحديد لبنان سنة 2011 حدوده البحرية الشمالية، ولا يُرسل مستنداً لتأكيد لبنانية مزارع شبعا تجاوباً مع مطلب لبنان. ويرفض ترسيم الحدود ولا يعترف بسيادة لبنان ولا يوقف التهريب ولا يسترد النازحين».
وظهرت بوادر النزاع الحدودي في الشمال، عندما صدر مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في عام 2011، وتضمن لوائح إحداثيات النقاط الجغرافية لحدود هذه المنطقة من الجهات الثلاث: الجنوبية والغربية والشمالية.
وحدد لبنان بشكل منفرد النقطة الحدودية رقم (6) وأرسلها إلى الأمم المتحدة في عام 2010، وأعاد تصحيحها في عام 2011 بتثبيت النقطة رقم (7)، وأبلغ إثرها الأمم المتحدة بها، بالتزامن مع تحديد النقطة البحرية الجنوبية رقم (23). وبعد أن رسم لبنان منفرداً، وبشكل مؤقت، حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الشمالية، عمدت سوريا إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة ادعاء ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان. واعترضت دمشق على الترسيم اللبناني المنفرد لمنطقته الاقتصادية الخالصة في الشمال، عبر إرسال رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة في عام 2014.
ويدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وسوريا على مساحة تتجاوز 750 كيلومترا مربعا، حسب ما تقول مصادر لبنانية مطلعة على الملف، موضحة أنه في شمال لبنان «أنجز اللبنانيون الخط الحدودي، بينما وضع السوريون خطاً حدودياً مبدئياً ينطلق من الشاطئ أفقياً نحو الغرب، وهو ما يعترض عليه لبنان، ما جعل الخلاف يصل إلى ألف كيلومتر مربع بحري تقريباً».
وتفاقمت المشكلة في عام 2021 عندما وقعت وزارة النفط السورية وشركة «كابيتال» الروسية عقداً تمنح بموجبه الدولة السورية الشركة الروسية حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري رقم (1) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية السورية – اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً. ويتداخل البلوك السوري رقم (1) مع الرقعتين اللبنانيتين رقم (1) و(2)، ويظهر على إثره نزاع حدودي واضح.
ويعد ترسيم الحدود مع سوريا مشكلة تاريخية لم تُحسم، رغم محاولات الترسيم عبر لجان مشتركة في السبعينات لترسيم الحدود البرية، فيما لم تجر أي محاولة لترسيم الحدود البحرية.
وفيما توقفت جميع الجهود خلال فترة الحرب اللبنانية بين 1975 و1990، لم تؤلف لجنة رسمية مشتركة لترسيم الحدود بعد الحرب، إلا عندما طُرح ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا للمرة الأولى في طاولة الحوار التي عقدها الرئيس نبيه بري في البرلمان في ربيع عام 2006 لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين على امتداد 357 كيلومتراً. وبقي ترسيم الحدود عالقاً، مع أنه كانت تشكلت لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود بعد قيام رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سعد الحريري بزيارة دمشق في عام 2010.
وبادر لبنان إلى تشكيل لجنة أمنية سياسية بإشراف الوزير (حينها) جان أوغاسابيان، وزودت بالوثائق والخرائط، ومنها ما يتعلق بالخرائط الجوية، وفيها مسح شامل للحدود بين البلدين، لكن دمشق لم تواكب اللجنة اللبنانية لترسيم الحدود، وقالت السلطات السورية إنها كانت مشغولة بترسيم الحدود مع الأردن، حسبما يقول المسؤولون اللبنانيون.
وإضافة إلى هذه النقاط العالقة، تمثل منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تحتلها إسرائيل، معضلة سياسية وجغرافية. ويقول مسؤولون لبنانيون واكبوا مرحلة محاولات الترسيم، إن دمشق لم تتجاوب مع طلب لبنان في العام 2010 تزويده بالخرائط والوثائق، لتثبيت لبنانية المزارع.