أسفت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي “لعدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمّن سلعا ومواد غذائية تمت إضافتها الى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية”.
ونبّهت في بيان، من أن “هذا الأمر يخلق إرباكاً في قطاع المواد الغذائية، خصوصاً أن الموازنة العامة للعام 2022 تصبح نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة، بعد شهر من إقرارها في مجلس النواب، أي في 6 تشرين الثاني الجاري”.
وأوضحت النقابة أنه “بنتيجة ذلك، فإن هناك الكثير من المواد الغذائية الأساسية غير المعفاة من الرسوم الجمركية، سترتفع رسومها 10 أضعاف، وهذا الأمر سيلقي أعباءً إضافيةً على المواطن اللبناني في ظل إستمرار الأزمة الإقتصادية والمالية وتوسّع تداعياتها الإجتماعية والمعيشية”.
وناشدت المسؤولين المعنيين “تدارك هذا الموضوع الحساس، واتخاذ الإجراءات المناسبة”، معلنة أنها ستطلع “الرأي العام اللبناني على التطورات التي ستحصل على هذا المستوى في الأيام المقبلة”.