أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، توقفها عن التعليم ابتداءً من يوم غد الاثنين، مُحمّلةً المعنيين المسؤولية، مُشيرةً في بيان، الى أن “مستحقاتنا المؤجلة فقدت قيمتها أمام دولار بلغ الواحد والاربعين ألفاً وأكثر، وما تزال أسيرةً لا تصل إلى جيوب مستحقيها ليسدوا بها بعضاً من ديونهم، وقرار زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي جاء مميزاً بين القطاعات التربوية، فأتت نسبة الزيادة في التعليم المهني والتقني أدنى من النسبة التي أعطيت للتعليم الأكاديمي”.
وطالبت بـ”دفع المستحقات المالية المتأخّرة عن العام الدراسي 2021/2022، دفع الـ35 في المئة العالقة عن العام الدراسي 2020/2021، رفع سقف السحوبات في المصارف، العمل على القبض الفصلي، المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي، الى جانب دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي وإعادة النظر بقرار أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي”.
وإذ دعت إلى “المشاركة الفعالة والتوقف عن العمل صوناً للكرامات وإحقاقاً للحق”، توجّهت الى الأهل والطلاب والرابطة “للوقوف الى جانبنا دفاعاً عن التعليم الرسمي في القطاع المهني والتقني”.