أطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مشروع “الاستراتيجيات الجماعية من أجل إنتاج زراعي متجدد ومستدام في المناطق الريفية في دول المتوسط”، الممول من قبل صندوق البيئة الفرنسي، والمنفذ عبر المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه، بالتعاون مع وزار الزراعة والاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع، والهادف إلى تحسين قدرة التكيف لدى المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل والأقصر في مصر، في ظل التغير المناخي.
وفي هذا الإطار، اشار الحاج حسن إلى أن “هذا المشروع يهدف الى دعم المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها مع زيادة الانتاج وزيادة الدخل. فقضية التغيرات المناخية تشغل العالم لما لها من اآثار قوية على البيئة والموارد الطبيعية وعلى الاقتصاد والمجتمعات الإنسانية، والقطاع الزراعي يتأثر بشكل مباشر بهذه التغيرات التي تهدد الانتاج الزراعي وعائدات المزارعين والأمن الغذائي”.
وأكد أن “ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع بشكلٍ عملي، فقد قامت الوزارة، ضمن عمل المشروع الاخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية، لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية، وكذلك تساهم في زيادة الإنتاج كما ونوعا”، مشيراً إلى ان “القطاع الزراعي في لبنان، يستهلك أكثر من 65 بالمئة من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، مما يجعل المياه عامل أساسي في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، كما وأن الزراعة والمياه يعانيان من تحديات كثيرة، ولبنان كسائر دول منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، من أكثر المناطق تعرضا للتغيرات المناخية وآثارها السلبية، ومن هذه التغيرات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف والنقص الشديد في الموارد المائية”.
شدد على “إلتزامنا العمل الحثيث، على إلحاق حراس الأحراج، الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، في عملهم، نظراً للحاجة الماسة لهم، في حماية الأحراج، من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وهذا ما نلمسه يوميا في ظل ارتفاع اسعار المحروقات مع بدء فصل الشتاء”. وأكد “إننا ملتزمون معكم، تقديم العديد من المساعدات للمزارعين، حيث سيتم البدء بتوزيع قسائم مسلتزمات الانتاج الزراعي والحيواني بقيمة 300 دولار ويستفيد حوالي 40000 مزارع في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأوضح أن “وزارة الزراعة تقوم حاليا بتفعيل وتطوير المختبرات لديها كافة، إن في المديرية العامة للزراعة، أو في مصلحة الأبحاث الزراعية، بهدف مراقبة جودة ونوعية الإنتاج الزراعي، وكذلك مراقبة المستوردات الغذائية كافة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية، كما أن مصلحة الأبحاث تقوم وبشكل دائم بإجراء الأبحاث التطبيقية على الأصناف الأكثر ملائمة لمنطقتنا، وخاصة البقاع وبعلبك الهرمل”.
وأضاف: “في إطار تعزيز وتمكين المرأة، تتابع الوزارة مشروع “رائدات الريف”، لتطوير فعالية التعاونيات والجمعيات النسائية، وسنعمل على دعم الجمعيات التعاونية وفق آلية شفافة وضمن مشاريع محددة، تساهم في رفع كفاءة العمل التعاوني في لبنان. وهنا أشدد على المزارعين، الإنخراط في العمل التعاوني، لما في ذلك من تخفيض كلفة الإنتاج على المزارعين، والمساعدةِ في تصريف الإنتاج”.