رأى تكتل نواب بعلبك الهرمل عقب اجتماعهم في بعلبك أنَّ, “الإدارة الأميركية لا تزال تمعن في تدخلاتها السافرة في الساحة اللبنانية، من خلال سفارتها وموفديها إلى لبنان مترافقة مع الحصارالمالي والعقوبات التي تفرضها والتي تعبر عن سلوك عدواني يتصف بالهيمنة والإستعلاء ما يقدم الدليل على سياسة إذكاء الفتنة والإنقسام والفوضى بين اللبنانيين، خدمة للمصالح الأميركية ومصالح العدو الصهيوني”.
وأكّد التكتل أنَّ, “هذا الأمر يتطلب منا جميعاً، أن نكون على مستوى التحديات من خلال الحفاظ على سيادتنا واستقرار بلدنا”, داعياً القوى السياسية إلى, “الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري للحوار والي عدم الاستجابة لأي املاءات أميركية او سواها”.
وأضاف, “أمام الأزمات الإقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، يدعو تكتل بعلبك الهرمل النيابي حكومة تصريف الأعمال إلى التفاعل الإيجابي بين مكوناتها، والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي في المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد”.
ولفت التكتل إلى أنه, “بعد الإجتماع الذي حصل بين نواب محافظتي بعلبك الهرمل وعكار يطالب أصحاب الشأن في الدولة وحكومة تصريف الأعمال، بضرورة إبقاء مشاريع المحافظتين في قائمة الأولويات لناحية الإنماء المستدامة والمتوازن واستكمال البنى التحتية في الصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة،بالإضافة إلى الإسراع في معالجة موضوع الضم والفرز وإيلاء الأوضاع المعيشية الإهتمام المطلوب”.
وجدّد التكتل, “مطالبته مؤسسة كهرباء لبنان بالإسراع في إصلاح الأعطال الموجودة في خطوط الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل، والعمل على زيادة التغذية الكهربائية”.
وشدّد على ضرورة أن, “تقوم الأجهزة الأمنية برفع الإعتداءات على محطات التحويل ومنابع المياه، لما في ذلك من تأثير إيجابي على مصالح المواطنين”.
وجدّد تكتل بعلبك الهرمل مطالبته القوى الأمنية, “بضرورة ملاحقة المجرمين الذين يعتدون على الأرواح والممتلكات وسوقهم إلى العدالة”.
وأكّد التكتل على,” أهمية التعليم کمرتكز من مرتكزات النهوض وتوجه إلى المعنين في وزارة التربية ووزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف بضرورة العمل الجدي لإيصال الحقوق إلى مستحقيها وخصوصا المصارفات التشغيلية التي تتمنع المصارف عن دفعها تحت عنوان سقف السحوبات فضلا عما تعانيه الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع من عدم توفر مادة المازوت في ظل الالتفاف على ما أقر لها في الموازنة العامة”.