بغض النظر عن رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات النيابية فإن القوى السياسية على على مختلف مشاربها بدأت اعداد العدة لهذا الاستحقاق الذي يأتي بعد عصف استثنائي ضرب لبنان وهز كيانه الوجودي انطلاقا من مسلمات مضى عليها وكانت للامس القريب عنوان لبنان المميز في محيطه العربي …
فالقطاع المصرفي والاستشفائي والتعليمي والسياحي والتجاري وحتى الخدمات التي كان يحسن التعامل فيها تغيرت وبحاجة إلى سنوات عديدة لإعادة ترميمها .
في ظل هذا الواقع تأتي الانتخابات التي تعول القوى التغييرات على أحداث فرق فيها فيما يسمى بالطاقة الحاكمة الممسكة بمفاصيل الإدارة والخدمات والتنفيعات حتى في ظل الأزمات الوطنية مستفيدة من المحاصصات والانقسامات الطائفية والتعيينات الأخيرة في الجمارك خير دليل على ذلك ولو في عز الازمة…
ولكن السؤال الذي يطرح قياسا”على الترهل القائم الذي سيعكس على الجهوزية لدى المواطن اللبناني لخوض الانتخابات تحضيرا” وبعد ذلك مشاركة فعلية واقتراعا” في مشهدية تعيد أقله بالشكل الجو الذي يحصل على مدى ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.
هل ان هذا المواطن قادر على تلقي ما يملى عليه من شعارات وأفكار وعناوين في السياسة والحرية والسيادة والمقاومة أم هو شارد في مستنقع آخر يبحث مع كل يوم عن قوته وحاجات اليومية التي أصبح من الصعب الحصول عليها كالمازوت إلى البنزين إلى الزيت حتى الخبز والقهوة واللحمة اهم بالنسبة اليه من الوزارة والنيابة ومن الرئاسة ومن الشحن المستقبلي للمشاركة في التحفيز للانتخابات.
وهنا يطرح سؤال آخر: ما هي النسبة التي ستشارك في الاستحقاق وهل ستكون بذلك مدخلا” للتغيير ام تبقى حليمة على عادتها القديمة ؟
محمود شكر