اعتبر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنّ “العلاقة مع الكويت الشقيقة على الصعد كافة من أميَز العلاقات بين دولتين شقيقتين، ولم تبخل الكويت يوما في مد يد العون والمساعدة للبنان في كل المجالات، ومنها المجال العسكري والأمني، وهي موّلت معدات وأجهزة حديثة ومتطورة وضعت على المعابر الحدودية البرية، إضافة الى مساعدات عينية، والأهم هو التعاون الأمني لما فيه مصلحة أمن واستقرار البلدين”.
ولفت، في مقابلة مع صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنّ “هذا التعاون قائم على أعلى المستويات، ولأجل ذلك قمت بأكثر من زيارة إلى الكويت والتقيت القيادات الأمنية الكويتية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. ودائما الأجواء إيجابية لا بل ممتازة ونناقش كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.
وأوضح إبراهيم، حول تقييم الوضع العام في لبنان في ظل خلو سدة الرئاسة، “أننا في وضع استثنائي، ومع الأسف هذا الأمر يتكرر منذ إقرار دستور الطائف للمرة الثالثة، مما يؤشر إلى عطب في مكان ما، إما متصل بطريقة تطبيق الدستور وإما متصل بتضارب الآراء حول تطبيق هذا الدستور أو بالأمرين معا”.
وذكر أنّ “الخطر الداهم الذي نمر به هو ان خلو سدة الرئاسة هذه المرة يأتي في ظل وضع اقتصادي ومالي ومعيشي واجتماعي غير مسبوق، مع تعطل العمل الطبيعي في الكثير من إدارات الدولة، باستثناء المؤسسات العسكرية والأمنية التي تكابد من أجل الحفاظ على الحد المقبول والمعقول من المقومات التي تبقيها على جاهزيتها لتأدية مهامها في صون الاستقرار والسلم الأهلي ومنع الانزلاق الى الفوضى، لذلك، لا يمكن الاستمرار في ظل هذا الوضع الذي يتناقض والمسار الطبيعي للدول التي تنتظم تحت سقف الدستور والقانون”..
ورأى إبرايهم بشأن إمكانية قريبة لانتخاب رئيس جمهورية، أنّ “الإمكانية قائمة في كل حين، شرط توافر الإرادة الوطنية الجامعة، والتي من خلالها يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على مسك أمورهم بأيديهم من دون اي حاجة لتدخل خارجي، سواء بالاستدعاء الإرادي لهذا التدخل او من خلال العجز عن القيام بالواجب الطبيعي لتأمين انتظام الحياة العامة من خلال عدم إحداث أي شغور في أي موقع دستوري”.
ولفت إلى أنّ “مسألة إنهاء حالة التخبط في الملف الرئاسي هي بيد القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، من هنا أرى ان العائق أولا وبنسبة كبيرة جدا هو داخلي، أما تأثير الخارج فهو نتيجة إرباك الداخل لجهة أي خيار رئاسي يذهبون إليه، كون هذا الخيار هو المفتاح لعودة الأمور الى طبيعتها مع الدول الشقيقة والصديقة والتي يحتاج لبنان الى انفتاحها عليه لمساعدته في تأمين الحاضنة للخروج من ازمته الخطيرة وبدء مرحلة التعافي والنهوض”.