نفت وزارة الاقتصاد والتجارة “الأخبار المضلّلة والأكاذيب المتناقلة في وسائل الإعلام، الّتي تهوّل على اللّبنانيّين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب”، مركّزةً على أنّ “من يسوّق لهذه الأخبار، إنّما هو يفتعل أزمةً لا وجود لها، مستهدفًا المواطن بلقمة عيشه”.
وأشارت في بيان، إلى أنّه “ليس من قبيل الصّدفة أنّه منذ سنة و4 أشهر، يتمّ التّداول بهذا التّهويل، بغية خلق جوّ من التّوتّر لأهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والنّاس. وقد أثبتت التّجارب السّابقة أنّ تجّار الأزمات هم من يقفون وراء افتعالها”، مشدّدةً على “أنّها مستمرّة بمكافحة تجّار الأزمات والفساد، من خلال التّعاون المتواصل مع كلّ الأجهزة المعنيّة. وقد نجحت الوزارة بمكافحة كلّ سارقي القمح والطحين، مثبّتةً أنّ الوزارة والسّلطات الأمنيّة حازمة في التّصدّي لكلّ من يمسّ لقمة عيش المواطن”.
وأوضحت الوزارة أنّ “بذلك، يكون وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قد وفى بوعده واستعاد القمح والطحين، وأعاد الانتظام إلى القطاع بآليّات جديدة تضمن توافر مادّة الطحين، وتحافظ على الدّعم في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ فيها البلاد”.
وأكّدت أنّه “ليس خافيًا أنّ الهجوم يطال أيضًا قرض البنك الدولي للقمح، الّذي يمثّل شبكة الآمان لخبز النّاس. وقد عملت عليه الوزارة بجهد، لضمان استقرار السّعر وتوافر مادّة القمح، ضمن أعلى المعايير دوليّة للشّفافيّة المحاسبة”، مبيّنةً أنّ “هذا ما جعل القرض عرضةً للهجوم، لأنّه ببساطة يحدّ من السّرقات وينظّم القطاع، كما في الدّول المتقدّمة الّتي تنظّم برامج دعم لمواطنيها”.