تشهد محافظة البقاع منذ بداية الأزمة الاقتصادية ووصول النازحين السوريين تحولاً مرعباً لم تعرفه منذ إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920 إذ كانت تحتل جزءاً مهماً من الخارطة السياحية اللبنانية بسبب عاداتها وتقاليدها ومواقعها الأثرية وطبيعتها الجميلة.
هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي غيّر صورتها وشوّه حضارتها وديموغرافيتها التي عرفت بها، أدى الى ظهور عصابات تهريب وجرائم منظمة، أسهم في تفشيه اللاجئون السوريون ووجودهم غير المنظم، فظهور عصابات التهريب والخطف والسرقة زاد بشكل كبير مستفيداً من انهيار الدولة وأجهزتها وانعدام دورها خصوصاً على الحدود بين سوريا ولبنان حيث وسّع المهربون نشاطهم، حتى بات يشمل المحروقات والماشية والخضراوات والخبز والسجائر وكل ما هو مدعوم من مصرف لبنان منذ سنوات وصولاً إلى الحجر والبشر.
هذه الاستباحة للحدود بفعل الحرب السورية وتحلل أجهزة الدولة في البلدين، ساهم في تفاقم الأوضاع في البقاع وانهيار الأمن الاجتماعي والحياتي فيه، اذ حلّت اليد العاملة السورية مكان اليد العاملة اللبنانية في القطاعات الخاصة والمهن لأنها ليست بحاجة الى نفقات مثل إجازة عمل أو غيرها بسبب وجود معاهدات موقعة بهذا الشأن بين لبنان وسوريا، لذا استفاد النازح السوري من تفلت الوضع لكي يعمل في القطاعات المختلفة، فظهرت بسطات الفواكه والخضار على جوانب الطرقات بشكل عشوائي خصوصاً على الطريق الدولية التي توسم بها اللبنانيون خيراً لأنها الطريق التي تربط لبنان بالعالم العربي، غير آبه إن عطلت هذه البسطات حركة السير على الأوتوستراد أوعرضت سلامة المارة للخطر في ظل غياب تام لأجهزة الدولة والبلديات.
وعلى الرغم من انتشار خيم النازحين السوريين على جانبي الأوتوستراد بشكل كبير الا أن عصابات الخطف والسرقة تسرح وتمرح مما يدفع إلى التساؤل عن مدى تحمل النازح السوري مسؤولية هذا الأمر. فهذه الخيم تعطي فكرة عن حجم النزوح السوري الذي يستنزف قدرات الدولة اللبنانية التي باتت تستورد أكثر من حاجة سكانها بمرتين وأكثر خصوصا في القمح والمحروقات وغيرها. فعلى أي أساس يطلب المسؤولون من السائح المجيء إلى لبنان وهو غير محمي أو معرض للخطر على أكثر من صعيد؟! وقد يعترض البعض فيقول إن البقاع كان يشهد سابقاً حالات من التفلت الأمني وانتشار عمليات السرقة والخطف ولكن الجواب على هؤلاء أن هذه الحالات لم تكن منتشرة بالقدر الذي هو عليه الأن.