فتح الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، الباب لإعادة التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق بعدما كان في السنوات السابقة يقتصر على جهات محسوبة على أي “حزب الله” وحلفائه وبشكل غير رسمي.
وقد سُجلت خلال أسبوعين زيارتان رسميتان وزارية ونيابية, وفيما اقتصرت الأولى التي كانت برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الدعم الإغاثي والإنساني بعيدا عن المواقف السياسية، كانت لافتة المواقف الصادرة على لسان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية النائب علي حسن خليل، بعد لقاء الوفد مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث عبر عن “الإصرار على إعادة تمتين وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على المستويات كافة من برلمانية وحكومية وشعبية”.
وأعرب خليل “عن الطموح للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي يؤمن مصالح البلدين الشقيقين وتجاوز القوانين الجائرة بحق سوريا، تحديداً تداعيات قانون قيصر، الذي يتخطى تأثيره على سوريا ليطال لبنان أيضاً”.
وفي السياق, اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، الذي كان ضمن الوفد البرلماني إلى سوريا، أن “إعادة العلاقة بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها تخدم البلدين وهو ما أثبتته التجارب السابقة، وفق تعبيره”.
ويسأل في حديثه لـ”الشرق الأوسط” المعترضين على إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق، “أين كانوا عندما ساعدت سوريا لبنان في توقيع العقود لاستجرار الغاز من الأردن ومصر، ولم يعترضوا على الأمر؟, ونحن اليوم في مرحلة تفرض علينا إعادة النظر في بعض التوجهات التي لا يمكن أن تستمر”.
ودعا إلى, “النظر لما يحصل من حولنا وتحديدا لعودة الأشقاء العرب إلى دمشق”.
وأكّد أنَّ, “لا أعتقد أن من مصلحة لبنان الاستمرار بهذا الجفاء”.
ورأى أنَّ, “الحديث عن عودة العلاقات مع سوريا لا يرتبط بالفراغ الرئاسي، وإذا كان هناك من نقاط خلافية أو تباينات فلنضعها على الطاولة ولتبحث عندما تكون العلاقات طبيعية بين البلدين”.
وحول الملفات التي تتحدث عنها المعارضة، والمرتبطة بالمعتقلين وترسيم الحدود وغيرها وهي التي لا تزال عالقة منذ عشرات السنوات، قال قاسم: “عندما تعود الأمور إلى طبيعتها وتأخذ المؤسسات في لبنان دورها الطبيعي لن يكون هناك مشكلة أو عائق في البحث في كل هذه القضايا ولا أعتقد أن الأشقاء السوريين سيرفضون هذا الأمر”.