لفتت الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة، إلى أنّه “تمّ تداول نسخة عن مرسوم تضمّن إعطاء بدل إنتاجيّة لموظّفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، يتمّ بموجبه تحويل الموظّفين إلى مياومين، مع ما ترافق من شروط للحصول على تلك المكرمة، أبرزها وأكثرها غرابةً تحديد أيّام الحضور الإلزاميّة بأربعة أيّام أسبوعيًّا، كحدّ أدنى للحصول على الإنتاجيّة المحدّدة بموجب المرسوم، وكالعادة التّهديد بالإحالة إلى التّفتيش للمتخلّفين عن تنفيذ القرار. كما تضمّن تعديل بدل النّقل اليومي ليصبح ما يعادل 5 ليترات بنزين، ولم ينسوا تحديد نوعه: 95 أوكتان”.
وأشارت في بيان، بعد اجتماع طارئ، إلى أنّ “هذا الواقع ضرب مطالب الهيئة المحقّة عرض الحائط، متجاهلًا الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنيّة، وتحويل البلاد إلى مقاطعة أجنبيّة تعاملها بالدولار يصل إلى حدود الـ90%، ومتجاهلًا أنّ حقوق الموظّفين هي دين ممتاز على الدّولة يطلبون اليسير منها، وأنّ موظفي الإدارة العامة هم نخبة النّخبة في هذا الوطن، ولكي يدخلوا الإدارة العامّة اجتازوا مخاضًا عسيرًا بعد أن تميّزوا بمؤهلات وشهادات عالية استحقّوا بموجبها تولّي الوظائف العامّة”.
وركّزت الهيئة على أنّه “بما أنّ الحكومة لم تجد حلًّا لتحويل الرّواتب إلى دولار عبر سعر صرف موحّد للموظّفين الإداريّين، يتلاءم مع الحدّ الأدنى ممّا خسرته رواتب الموظّفين، الّتي طالبنا أن تكون كما الدولار الرّسمي 15 ألف ليرة، وبدل نقل عن كلّ يوم حضور محدّد بين 7 و10 ليترات بنزين (حسب المسافة عن مركز العمل)، ولأنّ للموظّفين تجربة لقرار سابق للإنتاجيّة، لم يروا فيه سوى الذّلّ والإجحاف، ويرون في القرار المزمع اتّخاذه فخًّا يتكرّر كلّ فترة، من دون الأخذ في الاعتبار حاجات الموظّف وعائلته الّتي أصبحت تحت خطّ الفقر، عوضًا عن تصحيح الرّواتب والأجور بالحدّ الأدنى من العدالة الّتي لا تستقيم مع أيّ زيادة لا يرافقها استقرار وثبات في سعر صرفها، ترى الرّابطة أنّ المعالجة ممكنة وليست مستحيلة، إذا اتّخذ القرار بتحقيق العدالة وإعادة الحقوق”.
وذكرت أنّ “الهيئة ترفض الانصياع إلى إملاءات خارجيّة (صندوق النقد الدولي أو سواه)، للقضاء على الإدارة ودفع كوادرها للاستقالة وهجرتها، وفتح الباب على مصراعيه لإنهاء القطاع العام واستبداله بخصخصة احتكاريّة متوحّشة، كما أصبح ملموسًا”.
كما أوضحت أنّ “مسودّة المرسوم لم تتضمّن أيّ إشارة، لا من قريب ولا من بعيد إلى أي حلّ لمعضلة الاستشفاء والطّبابة، وهذا مستهجَن ومستنكر، وكأنّ مرض الموظّف وعائلته أطفالًا وشيبًا وآلامهم وموتهم، خرج بالكامل من دائرة اهتمام المسؤولين، وبات تقبله بديهيا لديهم”. وأكّدت “متابعة الجهود بكل السبل المتاحة لمواجهة هذا القرار وتصويب المسار واستعادة الحقوق الضائعة والموهوبة والمنهوبة كافة، وفي طليعتها استعادة كرامة الموظف والوظيفة العامة”.
وشدّدت الهيئة على مطالبها الآتية:
“1- زيادة الرّواتب والأجور راتبَين إضافيَّين، وإدخالها مع الزّيادة السّابقة في صلب الرّاتب، وتحويلها إلى دولار يُحتسب على منصّة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانيّة، هو السّعر الرّسمي المعلن للدولار.
2- تأمين التّغطية الكاملة للطّبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التّعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.
3- تزويد الموظّفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقلّ عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميًّا، لأنّ 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا إلى أعمالهم.
4- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمّن تصحيح آليّة احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون الرّقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب).
– إفادة المتعاقدين بالسّاعة وعمّال الفاتورة والمياومين كافّة، من التّقديمات الصحيّة والاجتماعيّة ومنح التّعليم”.
إلى ذلك، أعلنت “الاستمرار بالإضراب لمدّة أسبوع آخر يمتدّ ليوم الجمعة الواقع فيه 3 آذار 2023 ضمنًا، تحدَّد خلاله الخطوات التّصعيديّة اللّاحقة، الّتي لن تنتهي إلّا باستعادة الحقوق”. وأفادت بـ”أنّها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدّات”.