ذكر النائب الياس اسطفان بموضوع كهرباء زحلة، أنه “بتاريخ 29/12/2020 صدر عن المجلس النيابي القانون رقم 198 الذي مدّد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 القاضي بتوقيع عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة يمكّن هذه الأخيرة من انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لمصلحة القرى والبلدات والمدن التي كانت تستفيد منها ضمن الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة كهرباء زحلة والمنتهية مدّته آخر العام 2018”.
وأوضح في بيان، “اننا تقدّمنا منذ أكثر من شهرين باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تمديد العقد التشغيلي مدة عشر سنوات لتمكين شركة كهرباء زحلة من انتاج الطاقة البديلة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل قرى قضاء زحلة كافة، بالإضافة الى احكام أخرى تضمنها اقتراحنا بما في ذلك وجوب اجراء مناقصة عمومية لشراء خدمات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن نطاق الامتياز”.
واشار اسطفان، إلى أنه “بما ان مدة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 198/ 2020 قد انتهت بتاريخ 31/12/2022 دون أن يصدر أي قانون او تدبير يحدّد مصير الخدمات الكهربائية التي تقدّمها شركة كهرباء زحلة في نطاق جغرافي لا وجود للمولدات الكهربائية فيه منذ أكثر من سبع سنوات، وبما ان شركة كهرباء زحلة استفادت اعتباراً من 1/1/2022 من قوانين تعليق المهل المتعاقبة التي مدّدت العمل بالقانون رقم 198 الآنف الذكر حتى 8/3/2022 استناداً الى رأيٍ صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل جرى اعتماده من قبل وزارة الطاقة والمياه”.
واضاف: “وبما ان استمرارية المرفق العام التجاري والحصري الذي تديره وتؤمنه شركة كهرباء زحلة لأكثر من سبعين الف مشترك تفترض من وزارة الطاقة والمياه التدخّل، خاصةً في ظلّ الفراغ التشريعي الراهن وشلل كامل مؤسسات الدولة ، لتأمين الخدمة العامة عبر الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار بتأمين الخدمات التي تؤمنها حالياً لمشتركيها وفقاً لنفس شروط العقد التشغيلي النافذ، وتحت اشرافها وتسعيرها للخدمات كما هو جارٍ حالياً، وذلك لحين اما صدور قانون تمديدي واما اجراء مناقصة عمومية وفقاً لما صار بيانه أعلاه، علماً ان استمرارية المرافق العامة هو موجب ملقى على الوزارات والإدارات العامة يتعيّن السعي الى تأمينه سواء بقوانين او مراسيم او أي قرارات تصدر عن مرجع وزاري او اداري مختص”.