أعلن النّائب نعمة افرام أنّه مرشّح إصلاحي لرئاسة الجمهورية، ويحمل مشروعًا إنقاذيًّا جامعًا للبنان، مؤكّدًا أنّ “البلد ليس بحاجة إلى رئيس صدفة، بل إلى رئيس بمهمّة واضحة ومشروع جامع، أساسه بناء مؤسّسات الدّولة، لتعمل على إعادة نسج المستقبل للّبنانيين”.
وشدّد، في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتيّة، على أنّه “إذا لم نلتزم بالذّهاب لانتخاب رئيس للجمهوريّة وتكليف رئيس حكومة، وتشكيلها بحيث يتمّ التّصويت للمهمّة والمشروع الجامعَين اللّذين يحملهما رئيس الجمهوريّة والحكومة، فسنكون أمام الفوضى العارمة والمحظور اللّذين ما زلنا بعيدين مسافةً قصيرةً عنهما”.
وركّز افرام على “أنّنا وصلنا إلى نقطة مفصليّة وإلى لحظة الحقيقة في وطننا، الشّعب يجوع ويئنّ ويهاجر، المؤسّسات تحتضر، ولبنان يموت. وما أطرحه يقوم على تحديد المساحة المشتركة بين الجماعات السّياسيّة والمكوّنات المجتمعيّة، من أجل التّوافق حولها للشّروع بعمليّة الإنقاذ وللخروج من الأزمة، وانتخاب رئيس للجمهوريّة يشكّل مدخلًا للتّخلّص من الفشل الّذي امتهنته طويلًا اللّعبة السّياسيّة، وللدخول إلى زمن جديد”.
وأوضح أنّ “علينا أن نذهب إلى المصارحة إذا كنّا فعلًا مستعدّين للاعتراف كجماعات سياسيّة ومكوّنات مجتمعيّة بأنّنا نريد أن نعيش معًا، وأن نعالج معًا الوجع المشترك، وأن نجد المعالجات للهواجس، لننصرف بمسؤوليّة نحو إعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسّساتها بنموذج محترف”.
كما أكّد أنّ “لتسهيل التّوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لا بدّ من أن تبنى على العقد الاجتماعي أوّلًا، بالتّوازي مع تثبيت العقد الوطني، وحينها نناقش ونقرّ ما علينا إقراره من المواضيع البنيويّة كاللّامركزيّة الموسّعة وإقرار مجلس الشّيوخ، واستقلاليّة القضاء وقانون الانتخابات وسياسة الأمن القومي”.
ورأى افرام أنّ “عقدنا الاجتماعي كما عقدنا الوطني يجب ألّا يكون مفهومه قائمًا على المحاصصة في العيش المشترك، بل في التّكامل والإنتاجيّة ومحاكاة التّطلّعات والهواجس في العيش المشترك”. وعمّا إذا كان يطرح نفسه مرشّحًا للرّئاسة، أشار إلى أنّ “هذا هو المشروع الإنقاذي، والمهمّ فيه هو التّوافق المسبق عليه، وعلى من يمكن أن يحمل المواصفات المناسبة للقيام بمهمّة الإنقاذ”.
وشدّد على أنّ “المطلوب رئيس مهمّة ومشروع، مطمئنّ للدّاخل اللّبناني وللعالمَين العربي والدولي، وقادر على إحداث الصّدمة الإيجابيّة المطلوبة بناءً على أخلاقيّاته من جهة، واتّكائه على ثقة شعبه من جهة ثانية. ولديه إدراك عميق للتّوازنات الدّقيقة وللثّوابت الوطنيّة، وينطلق إلى وصل ما انقطع بين مكوّنات الشّعب من خلال قدراته على التّخاطب والإقناع، وعلى تمرّسه في إدارة التّغيير وإعادة بناء المؤسّسات وتنظيم هيكليّاتها وتفعيلها، بديناميّة وإنتاجيّة قصوى”.
وذكر أنّ “الكتل النيابية هي من ترشّح، واسمي مطروح، وأَعتبر نفسي نقطة تلاقٍ وعند خطّ تماس ما بين عالم الاقتصاد وبناء المؤسّسات من جهة، وعالم الشّأن العام والسّياسة من جهة ثانية”، مؤكّدًا أنّ “مسؤوليّة الإنقاذ لا تقع على عاتق شخص واحد، وليست مسؤوليّة كلّ طائفة أو فريق وحده تجاه قضاياه وهواجسه، بل هي مسؤوليّة كلّ طائفة وفريق في معالجة هواجس المكوّنات الوطنيّة كافّة”.