حذّر الرئيس السابق للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر من أنه في حال لم تتم طباعة فئات كبيرة من العملة اللبنانية، 500 ألف أو مليون ليرة، فإن الازمة ستلغي الليرة، معتبراً ان صيغة مشروع الكابيتال كونترول التي يتم العمل عليها الآن لا تفِ بالغرض المطلوب، لافتاً الى ان طريقة معالجة الأزمة ادت الى نتائج اسوأ من الأزمة نفسها ومنها على سبيل المثال زيادة الخسائر بأكثر من 25 مليار دولار. كما عرض ضاهر عدد من الأفكار والمبادرات الهامة التي يقوم بها لمعالجة الأزمة.
وتحدّث ضاهر خلال لقاء حواري نظمته جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية شارك فيه موقعنا Leb Economy، وعرض تطور الأزمة التي يمر فيها البلد، و”التي إنتقلت من كونها أزمة مالية الى أزمة إقتصادية شاملة وعميقة”، معتبراً ان طريقة معالجة الأزمة أدت الى نتائج أسوأ من الأزمة نفسها”.
ووجه ضاهر إنتقادا قوياً لطريقة إدارة الأزمة، معتبراً ان “الشعبوية والأساليب التي يتم إعتمادها أدت للأسف الى تدهور الأمور الى مستويات مخيفة”.
وأعطى ضاهر مثالاً عن ذلك، بكيفية التعاطي مع ملف إقرار قانون الكابيتال كونترول، واشار الى أنه ومنذ بدء الأزمة طالب بإبقاء المصارف مقفلة الى حين إقرار هذا القانون وذلك للحفاظ على الودائع التي كانت تقدر بـ32 مليار دولار، لكن لم يستجب أحداً، إنما بالعكس كان هناك سعي من قبل بعض المسؤولين لِثَنيِّ عن تقديم إقتراح قانون للكابيتال كونترول.
وقال “اليوم صيغة مشروع قانون الكابيتال كونترول التي يعمل عليها لا تفي بالغرض المطلوب، طالما أنها تبقي على حرية إخراج العملة الصعبة من البلد ولا تعمل على إدخال العملة الصعبة الى لبنان الناتجة عن التصدير”، مشدداً على ان “أي صيغة للكبيتال كونترول لا تاخذ بعين الإعتبار هذين العاملين فلا قيمة لها.”
وأكد أنه يجب إبقاء “الدولار الكاش” من أجل تشجيع الإستثمار في لبنان.
وإذ أكد ضاهر ان مشكلة لبنان هي مشكلة سياسية بإمتياز، عبّر عن إمتعاضه الشديد حيال “الشعبوية” التي يدار بها البلد. وقال “مجلس النواب عاجز، لذلك نرى هناك تقاذف ورمي المسؤولية على الحكومة وعلى مصرف لبنان، فيما “على مجلس النواب لعب دور أساسي ومركزي في عملية الإصلاح والتعافي والنهوض الإقتصادي”.
وكشف ضاهر عن انه يعمل على جمع بين 10 الى 12 نائباً، لديهم معرفة إقتصادية جيدة، لخلق قوة ضاغطة للإعلان عن حقيقة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلد ولوضع رؤية علمية وعملية لمعالجة الأزمة وإعادة بالبلد الى طريق التعافي.
وعن إستراداد أموال المودعين، سأل ضاهر كيف يمكن أن نعيد هذه الأموال فيما تقوم السلطة بتعميق المشكلة، وعلى سبيل المثال السماح بإعادة القروض بالدولار على الـ1500 ليرة، ما أدى الى زيادة الخسائر بأكثر من 25 مليار دولار.
وقال ضاهر “ان أحد أوجه الازمة يكمن في عدم الإستثمار وعدم القدرة على تكبير الإقتصاد، وهذا ناتج عن عدم قدرة القطاع المصرفي حالياً بالقيام بعمليات الإقراض”.
وفي هذا الإطار، كشف ضاهر عن أنه إقترح إنشاء مصارف إستثمارية ليس لها علاقة بالإحتياطي الإلزامي، مشيراً الى أن التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأطلعه على هذا المشروع كما اطلع عدداً من المسؤولين، لكن حتى الآن لم يلقَ المشروع أي تجاوب ولم ير طريقه الى الحياة.
وحذر ضاهر من أنه في حال لم يتم طباعة فئات كبيرة من العملة اللبنانية، 500 ألف أو مليون، فإن الأزمة ستلغي الليرة، خصوصاً إذا ما ارتفع سعر الدولار الى فوق الـ200 ألف ليرة، مشيراً الى أن الدولرة أدت الى رفع الأسعار خصوصاً في مجال الخدمات.
كما حذر ضاهر من ان التلاعب بالعملة الذي يحصل في السوق الموازية لجمع الدولار خطير جداَ.