علّق النائب السابق اميل رحمة على كل ما طاول جلسة مجلس النواب العامة التي أقرّت التمديد سنة واحدة كحد اقصى للمجالس البلدية والاختيارية الحالية، وعلى التهجمات التي طاولت الكتل البرلمانية التي شاركت في الجلسة، واشار إلى أن “الانتخابات النيابية والبلدية هي واحدة من أسس نظامنا الديموقراطي من أجل تنظيم تداول السلطة سواء على مستوى السلطة الاجرائية، أو التشريعية، أو المحلية، وما من فريق احرص من آلاخر على اجرائها في مواعيدها المقررة”.
وسأل: “كيف السبيل لاتمامها في هذه الأحوال غير المستقرة، وعدم الجاهزية اللوجستية لدى أجهزة الدولة على إختلافها؟ والامر لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، رغم توافره، لكن هناك مترتبات أخرى غير متاحة بالشكل المطلوب نظرا لاضراب الموظفين الاداريين، ولاسيما المعلمات والمعلمين، عدا الصعوبة التي تلف دوائر قيد النفوس واستحالة تلبيتها كل الطلبات في الوقت الضيق التي تفصلنا عن الموعد الأصلي لهذا الاستحقاق، مما يعني أن التمديد للبلديات والمختارين، هو تمديد تقني، ريثما تتهيأ ظروف الانتخاب السليم غير القابل للطعن والتشكيك، واذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن ضرورات المرحلة تجعل السير بالتمديد موقتا من الأمور التي تجد لها تبريرا وتفسيره”.
ولفت رحمة إلى أن “ما قاله بالامس النائب جبران باسيل ينطوي على الواقع. فهو لم يزايد، ولم يقل الا ما يجب قوله في حالات كهذه، وعلى الدولة أن تنجز استعداداتها لتبطل كل ذريعة، وأن تتعهد باتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في المستقبل المنظور، طالما أن قرار التأجيل انطوى على عبارة ” سنة كحد اقصى”.