أسف النائب الدكتور بلال الحشيمي “للأحكام القاسية بحق شباب عشائر عرب خلدة وعدم إنصافهم في هذه القضية”، وقال في بيان: “لم يعد خافيا على أحد من يسوس هذه المحاكم، إذ كيف يمكن أن يعفى الفريق المعتدي المدجج بالاسلحة من أي استدعاء أو ملاحقة بالرغم من إثبات مشاركته في الإشكال المسلح، أي عدالة ستظهر عندما يتم التحقيق مع فريق واحد فقط ومعاقبته وحده؟”.
وطالب “دار الفتوى والنواب السنة وكل المعنيين في الطائفة بضرورة التحرك لرفع الظلم عن شباب عرب خلدة وعن كل الموقوفين السنة المظلومين”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من أبناء الطائفة من بيروت وطرابلس وعكار والضنية والبقاع وغيرها موقوفين بأوامر من المحكمة العسكرية منذ سنوات وبدون أي محاكمات أو تحقيقات، بحجج واهية كتهمة وضع إعجاب “لايك” او مشاركة على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وشدد على “وجوب وضع حد لهذا التجاوز ووقف انتهاك حقوق السنة في لبنان”، محذرا من أن “هيمنة فريق معين على المحكمة العسكرية وتدخله في الملفات القضائية من شأنه أن يحرك الفتن والنعرات ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.