اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أن “ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال اليوم هو تسيير الأمور الأساسية والضرورية في الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد”، وقال، “لست نادما على قرار مشاركتي باجتماعات الحكومة والدستور واضح بأنه لا يوجد شغور في مؤسسات الدولة”.
ورأى في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن القرار 22 أي “الميني كابيتال كونترول” كان يجب أن يتخذ منذ بداية الأزمة، وقد طرحه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل كنوع من الضوابط المرحلية، مشيراً الى أن “القرار لم يلق معارضة أي وزير في مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال، أكد بوشكيان أن “مجلس النواب هو المكان المناسب لإجراء حوار بين جميع المكونات وهو أمر بات ملحاً لمواكبة الحوار الخارجي الذي يجري في باريس، بشأن الاستحقاق الرئاسي”.
وأشار إلى أن “الرئيس المقبل يجب أن يحمل برنامجاً مالياً اقتصادياً”، أوضح أنها “سلة كاملة متكاملة من رأس الهرم الى أسفله بحيث تكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة يجري العمل على أساسها، وتتضمن موضوع الصلاحيات الاستثنائية لمجلس الوزراء الجديد”.
واعتبر أن “الملف اللبناني بحاجة الى اتضاح المشهد في المنطقة الإقليمية أولا، على أمل ان تشهد المرحلة المقبلة ازدهارا لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة إضافة الى إعادة تعزيز القطاع المصرفي”.
ورداً على سؤال، قال بوشكيان أن “الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام تشكل انطلاقة جيدة ولو متأخرة وتندرج ضمن القرارات المرحلية المتحركة بحسب ايرادات الدولة”، متوقعاً أن “تأخذ الأمور منحى إيجابياً في وقت لاحق”.
وفي ذكرى الإبادة الأرمنية، جدد بوشكيان المطالبة بالاعتراف بالمجازر بحق الأرمن، مؤكداً أن “الأجيال المقبلة ستبقى تطالب بالاعتراف إلى حين تحقيق ذلك”.