رفع الاتحاد العام للنقابات الزراعية خلال اجتماع عقده في مقره في الفرزل الصرخة “مطالبا وزارة الطاقة والمياه بوقف استيفاء رسم اشتراك وتأهيل ساعات الكهرباء الخاصة بالأراضي الرزاعية في المواسم التي لا تنتج فيها، بعدما تبين من خلال فواتير الطاقة ان سعر كيلواط الكهرباء الزراعي هو دولار واحد على سعر صيرفة مضافا له قيمة عشرين بالمئة ما يعني ان سعر الكيلواط أصبح اكثر كلفة من سعر الدولار في السوق السوداء”.
ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد يوسف محيي الدين، الامين العام للاتحاد وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان، الامين العام للعلاقات العامة علي شومان، رؤساء النقابات الزراعية ومزراعين. وشارك عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان جورج عقيص والياس اسطفان بناء على دعوة وجهت من الاتحاد لنواب المنطقة.
عقيص
وطالب عقيص في مداخلته “برفع المطالب في كتاب موقع يضم كل النقابات الزراعية، ونحن بدورنا نضيف على هذا الكتاب تواقيع نواب البقاع، ونتوجه به الى وزارة الطاقة ننقل فيه معاناة هذه المنطقة المتضررة، وأنا اعتقد انه ليس امام وزارة الطاقة إلا أن تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار”.
وأضاف:”هذا الاتحاد وكل الجمعيات المنضوية تحته تعنينا. لقد استمعنا منذ فترة إلى صرخات المزارعين نتيجة التسعيرات والتعرفات الباهظة على استهلاك الطاقة الكهربائية وتحديدا على رسمي الاشتراك والتأهيل، وسنطلق مبادرة مع جميع نواب محافظة البقاع الذين يهمهم الانضمام الينا بتوجيه كتاب الى وزارة الطاقة نطالبها فيه بإعادة النظر بالتعرفات التي تستوفى من المزارعين كتحفيز للقطاع الزراعي الذي يعاني معاناة كبيرة لكي يحافظ على صموده. فأكثر من 25 بالمئة من الشعب يعيش من القطاع الزراعي”.
وتابع: “كما يمكننا الطلب من وزارة الطاقة، ان تكون مقطوعية ساعات الكهرباء صفر في الأشهر التي ليس فيها مواسم، وأن يعفى المزارعون من رسم الاشتراك ورسم التأهيل في الاشهر التي لم تستعمل فيها الطاقة وان يؤخذ الرسم في اشهر الاستهلاك”، مردفا “نحن نعرف ان هذه الرسوم مرتبطة بخطة متكاملة في قطاع الكهرباء اطلقها وزير الطاقة وليد فياض مشكور على ذلك. لكن زيادة التعرفة كانت مربوطة بزيادة الانتاج والجباية. ونحن نلاحظ ان الانتاج لم يزداد الى درجة مبررة لهذه الرسوم الباهظة، والجباية لم تستوف بشكل عادل بكل المناطق والاقضية اللبنانية، لذلك، نطالب وزارة الطاقة ان تحزم امرها اما بزيادة الجباية وبكل الاقضية والمناطق أسوة بغيرها لكي تستيطع زيادة انتاجها وبالتالي ان تبرر هذه الرسوم التي تقوم بجبايتها. وإما أن لا تعطي كهرباء للمناطق التي ليس فيها جباية وبالتالي، تقوم بتحويل هذا المقدار من الطاقة التي تذهب هدرا في المناطق الى المناطق الملتزمة بالجباية التي تصل الى اكثرمن 80 و90 بالمئة. ساعتئذ سنعرض على وزارة الطاقة قائمة من الاقتراحات والحلول لا تنسف لها خطة الكهرباء لكنها تنصف المزراعين والقطاع الزراعي”.
اسطفان
بدوره، النائب اسطفان وقوف نواب المنطقة الى جانب المزراعين لمساعدتهم. وقال: “نحن نتفهم ان تقوم الدولة بالمستحيل لكي تحسن من ايراداتها. انما ليس بهذه الطريقة وعبر اجحاف الشعب وبخاصة أهلنا في البقاع، وهي المنطقة الزراعية التي عانت منذ فترة طويلة من الوضع المتردي. وبالتالي هم يشكلون عصب الدورة الاقتصادية”.
وتابع: “دورنا ان نقف الى جانبكم لتحسين هذا الوضع، وأن نبحث مع وزارة الطاقة من اجل ايجاد طريقة نستطيع فيها تحفيز المزراعين. ويفترض ان يتفهم وزير الطاقة هذا الموضوع. فكلنا نريد عودة الحياة الاقتصادية، إنما يجب ان تكون عبر عملية متوازية بين جميع الفئات، وليس بانتصار فئة على حساب أخرى”.
محيي الدين
واوجز محيي الدين ما يعانيه القطاع الزراعي وآخرها موضوع الكهرباء والضرائب المفروضة بحق المزارع اللبناني الذي يعاني ما يعانيه، وهي ضرائب مفروضة غير مشروعة من قبل وزارة الطاقة والمياه على هذا القطاع”، شاكرا للنواب “مشاركتنا في هذه الخطوة وللتعاون معنا في طرح هذه المسألة مع المعنيين”، مضيفا “سوف نرفع كاتحاد مع النقابات الزراعية كتابا موجها الى أصحاب السعادة وكل من يعنيهم الأمر لرفعها الى وزارة الطاقة والمياه لإعادة النظر بهذه الضرائب المجحفة بحق المزارع”.
وختاما دعا شومان الدولة ووزارة الطاقة “للتجاوب مع مطالب المزارعين لضمان استمرار تأمين الأمن الغذائي للشعب اللبناني”.