شدّد النّائب نعمة افرام، على أنّ “لبنان من جنوبه إلى شماله ومن غربه إلى شرقه، يقف اليوم أمام محظور انعكاسات أزمة النزوح السوري، وتجاه خط أحمر لم يعد يجوز التّغاضي عنه، ويتعلّق بالأمن القومي للوطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا وديمغرافيًّا… وصولًا إلى تفلّت أمني لم تعد تُحمد عقباه”.
وأشار في بيان، إلى أنّه “سبق لي شخصيًّا أن رفعت الصّوت قبل خمس سنوات أمام المعنيّين المباشرين في حرم الأمم المتحدة، وأمام مجلسَي الشّيوخ والنّواب الأميركيَّين في العاصمة واشنطن، وأمام مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة باريس، كما في حاضرة الفاتيكان، محذّرًا من عواقب عدم إيجاد حلّ لنزوح هائل يفوق نصف سكّان وطني لبنان، حيث لم يقصّر مواطنوه يومًا تجاه هذه القضيّة الإنسانيّة، بل تحمّلوا وفي ظلّ انهيار شامل وعلى شتّى المستويات، ما ليس بمقدور لا منظمّة أمميّة أن تتحمّله ولا حتّى دول عظمى مجتمعة”.
وأعلن افرام أنّ “أمام واقع الحال اليوم، ومع التزامي الكامل بالإنسان الكلّ قيمةً وحقًّا، وتمسّكيّ بالقيم وبالقوانين، أتوجّه بالآتي:
1- دعوة الدول المعنيّة بأزمة النزوح السوري، في العالمَين العربي والدّولي، بالتّعاون مع الأمم المتحدة، إلى إيجاد حلّ لهذه المشكلة بالسّرعة المطلوبة. وبالتّوازي، وانطلاقًا من الدّراسات الموجودة المطلوب تحديثها حول كلفة النّزوح على الدولة اللبنانية، النّظر بالمقابل في التّعويض العادل للبنان وإقراره، لا سيّما في مجالات ما تكبّدته البنى التّحتيّة والخدمات العامّة، وخصوصًا استفادة النّازحين من الدّعم الّذي خصّصته الحكومات.
2- تفعيل مقرّرات الاجتماع الوزاري الّذي انعقد للبحث بالتّطوّرات في ما يخصّ النازحين السوريين في لبنان، وترجمتها واقعًا على الأرض.
3- توجيه تحيّة إلى القوى العسكريّة والأمنيّة السّاهرة على حفظ حقوق اللّبنانيّين وحمايتهم، وفرض واجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وعلى تصدّيها لكلّ المخالفات المسجّلة مؤخّرًا في هذا الخصوص في الدّاخل وعلى الحدود.
4- تسجيل النازحين السوريين لدى الجهات والدّوائر
الرسميّة المختصّة، وسؤال المفوضيّة العليا لشؤون النازحين فوراً، تزويد وزارة الداخليّة والبلديات وأجهزتها الأمنيّة المختصّة بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانيّة. كما التصرّف بما تمليه القوانين بحقّ الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعيّة وغير الحائزين على الوثائق الرسميّة والقانونيّة، وإعادتهم من حيث أتوا.