كتب عيسى يحيى في نداء الوطن،
تشير التطورات والمعطيات خلال الأيام الأخيرة في ما يتعلق بملفّ النزوح السوري إلى أنّ الأمر مرتبط بجدّية الدولة اللبنانية في أخذ القرار بإعادة النازحين إلى ديارهم، وبتفعيل قرارات الإدارات والمؤسسات المعنية، والتي من شأنها وضع القضية على سكّة الحل الصحيح. ثلاثة قرارات بدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد حرّكت المياه الراكدة في ملفّ النازحين السوريين، فبدأ العمل جدّياً على الأرض. الأول: قيام الجيش اللبناني بحملة مداهمات لعدد من المخيمات في مختلف المناطق وتوقيف من دخل خلسةً إلى لبنان، وإقامة حواجز متنقلة للتدقيق في الأوراق الثبوتية وقانونية الدراجات النارية والسيارات، الأمر الذي ترك إرتياحاً في صفوف البقاعيين.
والثاني: قرار وزير الداخلية بسام مولوي رقم 42/ص.م منذ يومين والقاضي بإطلاق عملية تعداد وتسجيل للنازحين السوريين من قبل البلديات والمحافظين، وعدم تنظيم معاملات أو افادات قبل التثبت من تسجيل النازح، وإقفال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملفات الذين يعودون طوعاً الى بلادهم.
أما القرار الثالث فهو إطلاق عملية تسجيل للراغبين من النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم في مركز بلدية عرسال، بناءً على توجيهات المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، فانطلقت صباح الأربعاء عملية التسجيل بعد توقفها لفترة طويلة لأسباب لوجستية.
على الأرض، بدأت البلديات، كلٌ ضمن نطاقها، عملية مسح وتسجيل السوريين القاطنين فيها، وعمّمت على المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إعطاء افادة لأي نازح ما لم يكن مسجّلاً بصورة قانونية في لبنان، وطلبت عدم تأجير أي عقار لنازح سوري قبل أن يكون مسجّلاً في البلدية، كذلك إجراء مسوحات للمهن والمحال التي يديرها سوريون، والتأكد من إستحصالهم على التراخيص القانونية اللازمة.
وقد انطلقت عملية تسجيل النازحين الراغبين بالعودة الطوعية في مبنى بلدية عرسال. وذكرت مصادر أمنية متابعة لـ»نداء الوطن» أنّ عدد الأفراد الذين تسجّلوا في اليوم الأول بلغ 150 فرداً، كذلك تخطّى العدد هذا الرقم يوم الخميس، وتحدّثت عن إقبال على عملية التسجيل، وعند الإنتهاء سترسل السلطات اللبنانية المعنية القوائم إلى المعنيين في سوريا، ليصار بعدها إلى تنظيم عودة من تمّت الموافقة عليهم عبر معبر الزمراني في جرود عرسال، ومنه إلى بلدة جراجير السورية في القلمون. وأوضحت المصادر أنّ إجراءات الجيش الأخيرة دفعت بإتجاه التسجيل للعودة، وأن «الجانب السوري لا يتساهل مع الأسماء التي بحقها ملفات أمنية كبيرة ولا يعطيها الموافقة بالعودة، كذلك لا ترسل الدولة اللبنانية أحداً عنوةً من دون موافقة الجانب السوري». وأكدت أنّ «تراجع الأعداد عند بدء عملية الترحيل يرتبط بعدم الموافقة على اسم رب العائلة، وبالتالي تمتنع العائلة بأكملها عن العودة، ناهيك عن تسجيل البعض أسماءهم للكشف عنها ( تفييش) إذا ما كانت مطلوبة في سوريا، وفي حال كان ملفه نظيفاً يغادر شرعياً عبر المصنع أو القاع».
وذكرت المصادر أنّ «البعض ممّن تمّ توقيفهم يلتحق بالقافلة من دون أن يكون قد سجّل اسمه، وعند منعه يهرب بطريقة غير شرعية لحين وصوله الى المركز المقرّر فيه تجمّع المغادرين ضمن الاراضي السورية، كذلك عملية القتل في سوريا تحدث أحياناً بسبب الثأر والخلافات العائلية عند عودة أحدهم الى بلدته، ولا يكون الأمر مرتبطاً بقرار ترحيله».