الأخبار تسأل لماذا أعطى الجديد هذه المساحة له

كتبت زينب حاوي,

في أواخر الشهر الماضي، صادقت «محكمة التمييز العسكرية» الناظرة في قضايا الجنح برئاسة القاضي صقر صقر، على قرار قاضي التحقيق العسكري، مارسيل باسيل بتخلية سبيل مارون الصقر لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، في ملف نيترات البقاع. الصقر الذي سيق قبلاً الى القضاء، بسبب تخزينه واحتكاره كميات هائلة من المحروقات في زحلة، استدعي وقتها شقيقه القيادي في «القوات» ابراهيم الصقر، على اعتبار أن الأرض تعود ملكيتها اليه، ولم يحضر للإستجواب. لكنه حضر أمس، على «الجديد» في مقابلة تلفزيونية هي الأولى، بعد تواريه عن الأنظار. فقد خصصت المحطة أمس، في برنامج «وهلق شو؟»، مساحة للصقر، الذي ظهر وخلفه صورة لمار شربل، وأخرى لسمير جعجع وزوجته، ليلعب دور الضحية، ويضع نفسه وشقيقه في خانة «الإستهداف السياسي» على خلفية ملفيّ النيترات البقاعية، والمحروقات المخزنة في زحلة. في استهلالية اللقاء، قال جورج صليبي: «انفجر اسم الصقر كالنيترات في الليترات»، و«ظل غائباً عن السمع والبصر، وارتدى قبعة الإخفاء». وأخبر المشاهدين بأن ضيفه قرر الظهور اليوم، إعلامياً، وسأل عن «الأوراق التي سيكشفها»! في المقابلة، التي أجريت عن بعد، سأل صليبي ضيفه ما إذا كان «مهدداً أمنياً؟»، ليجيب بأنه هدد لأكثر من مرة، ويبدأ مرافعة الدفاع عن نفسه وشقيقه، بالتبرؤ من تجارة السماد الزراعي، ومن احتكار المحروقات. كرر الصقر مراراً بأنه تعرض للظلم و«الإضطهاد» لأنه «قواتي»، وشنّ هجوماً عنيفاً على التيار الوطني الحرّ، مهدداً العونيين في زحلة قائلاً :«وحياة هالشوارب إذا بخلي حدا عوني يرفع رأسه بزحلة وأنا طيب». طبعاً، قاطعه صليبي هنا، معتبراً أنّ ما يقوله يصنَّف ضمن التهديد المباشر والعلني لهذا الفريق، لكن الصقر لم يعبأ، وراح يتهم «حزب الله» بـ «تركيب ملف النيترات» لفريقه السياسي. الصقر الذي استخدم نبرته العالية، استكمل توصيفاته وتهديداته واصفاً جبران باسيل بـ «اليهودي» وكذلك تياره. في المحصلة، علا صوت الصقر على ما عداه على الهواء، مع تهديداته الواضحة، وأصرّ على الظهور بصورة المستهدف سياسياً بسبب انتمائه الى «القوات». وأسهم في ذلك غياب النقاش حول الملفات المتورط فيها مع شقيقه. وسط ذلك، يظل السؤال عالقاً حول توقيت الظهور الإعلامي للصقر على «الجديد»، وأهدافه، والمساحة التي أعطيت له، ليطلق هذه المرافعة، ولما تختتم بعد الملفات القضائية الحساسة سيما تلك المتعلقة بالنيترات.

المصدر: الأخبار