تلزيم خدمات الكهرباء في زحلة للمرة الأولى بمناقصة عمومية

كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن،

تنتهي اليوم الجمعة مهلة التقدّم بطلبات الإستيضاح حول دفتر الشروط العائد للمناقصة العمومية التي أطلقتها مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تلزيم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق إمتياز شركة كهرباء زحلة السابق، بإنتظار ما ستكشفه جلسة التلزيم المحدّدة في 22 أيار المقبل حول العروض المقدّمة. ومع أنّ جلسة التلزيم التي ستعقد في هذا التاريخ هي الثانية التي تدعو إليها مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تلزيم الخدمات الكهربائية في زحلة، إلا أنّها الأولى التي تجري وفقاً لقانون الشراء العام، بعد ما شاب الدعوة إلى المناقصة الأولى جدل حول قانونية الدعوة، لتنتهي بعدم تقدّم أي عرض من قبل الراغبين بالإستثمار في هذا القطاع.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد ردّت على عدد من طلبات الإستيضاح التي وردتها حول عملية التلزيم التي ستجري بعد عشرة ايام تقريباً، إستكمالاً لموجبات دفتر الشروط، الذي نصّ أيضاً على عقد إجتماع سابق لجلسة التلزيم للراغبين بالدخول في المناقصة أو من إستحصلوا على دفتر شروطها للإجابة على إستفساراتهم، بالإضافة الى مرافقتهم في جولة على المواقع التي سيتسلمونها.

وكان لافتاً إستفسار بعض العارضين المحتملين حول مجموع الطاقة المنتجة من معمل كهرباء زحلة والطاقة المستمدّة من مؤسسة كهرباء لبنان خلال عامي 2021 و2022، وطلب تفسير للفرق بين تسعيرة المولدات الخاصة وتسعيرة مؤسسة كهرباء لبنان، والسؤال عن الحمولة على مخارج كهرباء زحلة على مدار 24 ساعة، بالإضافة عن عدد المشتركين بالتعداد الصافي أو الـNET METERING، حيث ورد أنّ عددهم بلغ 2583 مشتركاً، يورّدون 26.38 ميغاواط، بالإضافة إلى طلب لائحة بالأعطال وكلفة الصيانة السنوية، والإستفسار عن الجهة التي ستذهب إليها ملكية المكاتب والسيارات وأنظمة الكومبيوتر وبرامج الفوترة وقواعد البيانات.

وحول الإستفسار الأخير تمّ الإيضاح أنّ ملكية ما ذكر تعود لشركة كهرباء زحلة بإستثناء قواعد البيانات التي تعود ملكيتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، إستناداً إلى المادة التاسعة من العقد الموقع مع الشركة في سنة 2018 تنفيذاً للقانون 107 تاريخ 30 تشرين الثاني من العام 2018.

وكان هذا القانون قد أمّن لشركة كهرباء زحلة إمتيازات إستثنائية من خلال السماح لها بإنتاج الطاقة عبر مولّداتها الخاصة. وهي مولّدات لا تقع من ضمن ممتلكات مؤسسة كهرباء لبنان، التي لم تنجز بدورها عملية تسلمها لمنشآتها، على رغم تشكيل لجنة لذلك منذ مدّة.

ولكن حتى لو لم تكن هذه المولّدات من ضمن المنشآت التي سيتسلم إدارتها الفائز بالعقد المقبل مع مؤسسة كهرباء لبنان، إلّا أنّ فضلها على الراغبين في الإستثمار بهذا القطاع، هو في كونها كرّست أمراً واقعاً، عبر تأمين اللامركزية المحلية في إنتاج الطاقة في مدينة زحلة و16 قرية تقع ضمن نطاق إمتياز شركة كهربائها. فبعد إحتكار شركة كهرباء زحلة لمهمّة مولدات الأحياء في مختلف المناطق اللبنانية، شرّع القانون 107 عمل هذه المولدات من خلال تغطيته القانونية لإنتاجها.

وهذا ما ترى فيه مصادر مطلعة مخالفة فاضحة، وخصوصاً في ظل عدم إكتمال إجراءات خصخصة الإنتاج، أقلّه من ناحية إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتعتبر هذه المصادر أنّ السماح بإنتاج الكهرباء ضمن نطاق إمتياز شركة كهرباء زحلة من دون سواها يسيء إلى مبدأ العدالة التي يجب أن تطبق على مختلف الأراضي اللبنانية.

دفتر شروط المناقصة المقبلة جاء ليضيف مزيداً من الشرعية على هذه اللامركزية المحلية بخصخصة قطاع الإنتاج. وهو قد إشترط خبرة ناجحة لا تقلّ عن خمس سنوات في توليد الطاقة، على أن لا تقلّ خبرة الإنتاج عن 30 ميغاواط تراكمية في عقود السنوات السبع الاخيرة.

إلاّ أن دفتر الشروط حصر مهمة الإنتاج هذه ضمن نطاق الإمتياز السابق لشركة كهرباء زحلة، والذي عاد لينعم حالياً بتغذية متواصلة بالكهرباء. هذا في وقت لا تزال قرى ملاصقة لهذا النطاق تعاني التقنين القاسي، وعدم قدرة المولّدات الخاصة على تلبية رغبتها بالتغذية المتواصلة.

هذا الأمر دفع بعدد من رؤساء البلديات إلى توجيه عريضة لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة الشراء العام لمطالبتهما بتأجيل جلسة التلزيم إلى حين إدخال تعديل على النطاق العقاري المشمول بخدمات شركة كهرباء زحلة، لتشمل قرى مجدل عنجر وعنجر، قب الياس، جديتا، مكسه، بوارج، المريجات، شتورا وجلالا وقرى السلسلة الشرقية. وأعرب الموقّعون على الكتاب عن إستنكارهم لما يفصل بين العتمة والنور من مسافات قصيرة.

غير أنه وفقاً لمصادر نيابية فإنّ ضمّ هذه القرى إلى نطاق إمتياز شركة كهرباء زحلة سيحتاج إلى قانون، وهو كان قد أدرج من ضمن مشاريع القوانين التي وضعت لتدارك الفراغ إثر إنتهاء المهلة القانونية لعقد شركة كهرباء زحلة، إلا أنّ أياً من هذه المشاريع لم يقرّ او يناقش في جلسة عامة بسبب عدم إنعقاد مجلس النواب تشريعياً. ما يبقي شروط القانون السابق سارية المفعول، في ظلّ التمديد الإداري لمشغّل الشركة الحالي. لتتّجه الأمور الى إنجاز عملية التلزيم في 22 أيار المقبل وفقاً لدفتر الشروط الموضوع.