أكّدت المتحدّثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، أنّ “هدفنا هو حماية أولئك الأكثر ضعفًا في المجتمع المضيف كما اللّاجئين، وضمان استمراريّة الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بالتالي، وتبعًا لمهمّتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضيّة المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللّاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلّقة بمشاركة الـ”داتا” والتّسجيل وغيرها من القضايا المهمّة”.
وأشارت، في حديث إلى صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “هذه المناقشات شملت مسألة مشاركة الـ”داتا” الخاصّة بالنّازحين، الّتي كانت المفوضيّة ولا تزال، مستعدّة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها”. وذكرت أنّ “المفوضيّة اجتمعت مع الأمن العام بشأن هذه المسألة، حيث اتُّفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدمًا ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها”، مشدّدةً على “تعاونهم مع الحكومة على مشاركة “داتا” اللاجئين السوريين بالعديد من الطّرق المهمّة، بما فيها “داتا” عن اللّاجئين المسجّلين قبل تعليق التّسجيل من قبل الحكومة اللبنانية، أو عن تسجيل الولادات”.
وعن اشتراط المفوّضية إعطاء الإقامات وإجازات العمل، لا تنفي أبو خالد الأمر أو تؤكّده، بل لفتت إلى أنّ “تصاريح الإقامة في لبنان تُنظّم الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السّوريّون، وتضمن أنّ وجودهم في البلاد نظامي وقانوني. وهذه التّصاريح موقّتة في طبيعتها وتخضع للتّجديد السّنوي، كما أنّها لا تؤدّي بأيّ حال من الأحوال إلى التّجنيس أو الإقامة الدّائمة في لبنان”.
وركّزت على أنّ “المفوضيّة لم تُقدِم على الدّعوة إلى دمج اللاجئين السوريين في لبنان أو تجنيسهم. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للّاجئين خارج لبنان، تحديدًا من خلال إعادة التّوطين في بلدان ثالثة (تمّت إعادة توطين ما يقارب 8 آلاف و300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022)، والعودة الطوعيّة إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة”.