دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء في 23 أيار الجاري، لدرس جدول أعمال يتألف من ثلاثة إقتراحات قوانين، من ابرزها اقتراح تعديل أحكام المواد 3 و8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي مقدّم من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط.
ويهدف الاقتراح إلى تسهيل حركة العملة اللبنانية من خلال طباعة ورقة المليون ليرة بعد ما حصل من تضخم وأزمات في البلد، حيث بات المواطن يحتاج الى حقيبة من المال لتسديد ثمن مشترياته اليومية.
ويشرح خبير مالي عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه لا بدّ من ان يجري مجلس النواب تعديلا على القانون الذي يحدد فئات العملة اللبنانية، قائلا: اذا كان لا بدّ من تعديل فليقر ايضا طباعة اوراق نقدية اكبر من فئة خمسة او عشرة ملايين، في ظل الانهيار الحاصل.
ويعتبر ان الامر لا يرتبط بالتضخم، بل يخفف على الناس حمل كميات كبيرة من الاوراق النقدية، مشيرا الى انه في حال لم تتخذ الاجراءات اللازمة بشكل سريع فان التجار سيستبدلون آلات عدّ النقود بميزان لوزن النقود.
ويشدد الخبير على ان اقرار مثل هذا التعديل ليس له اي معنى نقدي او مالي، بل انه يستهدف تحديدا المواطن فيعود الى حمل محفظة الجيب، بعدما اصبح يحمل الحقيبة في تحركاته اليومية، علما انه في العمليات التجارية الكبيرة بات يُطلب رزم الـ siliconné الصادرة عن مصرف لبنان لتجنب الوقت الطويل الذي يستغرقه عدّ العملة.
ويلفت الخبير المالي عينه إلى ان التعديل يخفف من الانفاق على طباعة الاوراق، لاننا قد نصل الى مكان تصبح كلفة طباعة الورقة النقدية اكبر من قيمتها الحقيقة.
ويكرر الخبير ان من لا يرى التضخم الحاصل هو “اعمى”، معتبرا ان تأخير اقرار تعديل القانون من قبل مجلس النواب هو بهدف انكار الواقع او قصر النظر، منتقدا اصحاب نظرية “طباعة المليون يعني ان لا عودة الى الوراء”، قائلا: الانهيار حصل وايام الـ 1500 ل.ل. للدولار الواحد قد ولت الى غير رجعة.
ورقة المليون… قريباً؟
