إتّهم رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بإهماله المتمادي للنقابات الزراعية حيث لم يبدِ أي إكتراث لأمرهم ومطالبهم.
ويقول ترشيشي في حديث لـ”ليبانون ديبايت”: “الوزير لا يسمع لنا ولديه كراهية لشيء اسمه نقابات زراعية ويتجاهل إتصالاتنا ولا يعطينا موعدًا، وفي حال أعطانا نذهب إلى الإجتماع ونخرج منه دون أي نتيجة، لا يريد الأخذ برأينا هو يأخذ برأي أشخاص لا علاقة لهم بالزراعة وليسوا من أصحاب الإختصاص”.
وحول وجود خلاف شخصي بينه وبين الوزير؟ يُجيب ترشيشي: “ليس هناك أي خلاف، هل أنا سأفضل أي وزير عليه، هو ابن منطقتي لكنه لا يستجيب لنا ويرفض إعطائنا موعد بحجة إنشغالاته، لماذا هذا العداء كلّه لنا، إنّني أحمّله مسؤولية ما يحصل في القطاع الزراعي”.
وتوجّه إلى وزير الزراعة بالقول: “طلبت منا زراعة القمح وقلت سنسعى إلى إكتفاء ذاتي منه، وفي حال زرعنا القمح وكان محصوله كبيرًا لمن سنبيعه، تكلمّت أنت ووزير الإقتصاد وجرى التنسيق بينكما لإستلام القمح وحدّدت له السعر الذي ستشتروه من المزراع، أم أنكم فقط تستوردون القمح المدعوم من الخارج وتدفعون ثمنه قبل إستلامه، وفي هذه الحال من سيشتري القمح منّا والذي زرعناه بناءً لطلبكم؟”
ويتطرّق ترشيشي إلى ما حصل في موضوع البطاطا المصرية و”الكارثة” كما يسميها، التي قام بها الوزير، فهو أباح إستيراد بذار البطاطا طيلة أيام السنة كيف يحقّ له هذا؟ إنها سابقة من نوعها، لم يجرؤ أي وزير على إتخاذ قرار بهذا الشكل، هل تريد منفعة الأجانب؟ من طلب منك ذلك ؟ ورأي من أخذت؟ هل المزارعون أو الدولة طلبوا منك؟” مؤكّدًا أنّ “هذا الأمر سيسبّب كساد في موسم البطاطا”.
ويُشير إلى مشكلة إقفال حدود العراق أمام المنتجات الزراعية (البندورة البطيخ البطاطا البصل إلخ…”، سائلًا: “ماذا فعل الوزير في هذا الإطار بعد أن ضرب العراق بكافة الاتفاقات المبرمة لحماية مزارعيه، وكيف تصرّف هو لحماية مزارعي لبنان بما أنّه وزير للزراعة وهذا أقل واجب يقوم به”.
وعن عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية، يأسف ترشيشي أنّه “لم يتبلّغ الأمر من الوزير المعني بل من وزير الصناعة وكأن لا شأن للوزير المختص بهذا الموضوع، فكل ما يقوم به لا يدل على أنّه وزير مسؤول بل يبدو وكأنّه “يتعدى على المصلحة”.