كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن،
لا تزال هيئة إدارة السير والمركبات والآليات تمتنع عن منح تراخيص القيادة أو تجديدها، بانتظار إستكمال التحقيقات التي فتحت في ملف الفساد في دوائر مصالح تسجيل السيارات منذ أشهر. وفي حين صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال شهر آذار الماضي مدّد بموجبه مفاعيل رخص السوق المنتهية الصلاحية منذ 1 كانون الثاني 2022 إلى 31 كانون الأول من العام الجاري، لا يتوقّع نقيب أصحاب مكاتب تعليم السوق عفيف عبود أن تفعّل قريباً عملية منح الرخص لطالبيها الجدد. ويعيد السبب «لكون معظم أعضاء لجان الفحص التي تشكّل لمراقبة إختبارات القيادة قد أوقفوا رهن التحقيق، وبالتالي يمنع على هؤلاء العودة إلى مزاولة نشاطهم قبل أربعة أشهر من إطلاق سراحهم». وفيما يؤكد أنه لم تتّخذ حتى الآن إجراءات تشكيل لجان جديدة، يلفت الى كون الواقع الوظيفي للنافعة، بعد وضع الإدارة المركزية للهيئة بإمرة أمنية، لا يسمح حتى الآن بتغطية كل الوظائف المطلوبة منها.
مع ذلك، تترقّب أوساط من ينتظرون الحصول على تراخيص سوق للمرة الأولى ما إذا كان الوقت الفاصل عن استعادة النافعة كامل نشاطها، سيدفع بالمعنيين الى اتخاذ الإجراءات التي تسمح بتدارك الثغرات التي سمحت بتفشّي الفساد والرشاوى والزعبرة، وخصوصاً في مسألة منح رخص القيادة.
وأولى هذه الثغرات ما يتعلق بوسيلة فحص القيادة المعتمدة، والتي لا تزال تحصر بالسيارات العاملة بمحرّك يدوي أي علبة السرعات «فيتاس عادي»، مع أنّ القانون رقم 342 الصادر في العام 2012 قد أجاز للمتقدّمين لامتحانات القيادة إستخدام سياراتهم الأوتوماتيكية.
اللافت في الأمر أنّه لدى استيضاح أصحاب المكاتب عن سبب حصر «فحص السواقة» بسيارات «الفيتاس العادي»، يقول هؤلاء إنّ إجراء الفحص بالسيارات الأوتوماتيكية يحتاج لتشريعه قانونياً. ما يعني أنّ بعض أصحاب مكاتب تعليم القيادة غير مدرك حتى وجود القانون الذي يشرّع هذا الأمر، على خلاف نقيبهم عفيف عبود الذي يؤكد أنّ القانون موجود ولكن مراسيم تطبيقه لم تصدر حتى الآن، ويتحدّث عن مراجعات متكررة لهيئة إدارة السير من أجل تطبيقه ولكن لا مجيب. وعمّا سمعه من تبريرات لهذا الرفض، يؤكد عبود أنّه لا تبرير واضح، وكل ما يعرفه أنّ تطبيقات هذا القانون إصطدمت بمعارضة هيئة إدارة السير، في وقت لم تجتمع لجنة السلامة المرورية التي يترأسها وزير الداخلية منذ ثلاث سنوات للدفع نحو الإجراءات التي تسمح بتنفيذ القانون. وعليه، بقيت بنوده بمعظمها غير مطبّقة.
