بعلبك – أقام المجلس النسائي في “جمعية احترام الإنسان” ندوة تحت عنوان: “المرأة في التشريع الديني والقانون المدني”، في صالة “قصر بعلبك”، بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية العقيد غياث زعيتر، القاضي الشيخ عباس شريف، وفاعليات ثقافية واجتماعية.
اسماعيل
وأشارت الدكتورة دولة اسماعيل إلى أن “هدف الجمعية السعي إلى التأسيس للكلمة الطيبة التي تجمع ولا تفرّق، وتبيان أهمية المرأة من خلال ما جاء في القرآن الكريم، والعمل على استنهاض دورها”.
وشكرت “رواد الثقافة والمعرفة في بعلبك الذين تنادوا إلى الحفل بحثا عن الأصالة والكلم الطيب”.
الحلاني
وألقى الحلاني ملمة المحافظ خضر، معتبرا أن “الأديان السماوية وضعت الأطر القانونية والتشريعية لدور كل من الرجل والمرأة، وبعد تطور المجتمعات البشرية ابتدعت قوانين وضعية ابتكرها المفكرون والفلاسفة وواضعو التشريعات الحديثة ونشأت مدارس فكرية مختلفة في تفسير تلك القوانين، ولكن بالتأكيد لن يجاري صنع الله ما يصنعه البشر”.
وجزم بأن “المرأة لم تحظ لا في أي دين من الأديان، ولا في نظريات وآراء الفلاسفة اصحاب القوانين الوضعية قديمها وحديثها، بقيمة إنسانية فردية وجماعية كالتي حظيت بها المرأة في الدين والشرع الإسلامي الذي وضع المرأة في المكانة الذي تليق بها”.
المفتي
وتناول المفتي الرفاعي “دور المراة في التشريع الديني”، موضحا “فهم الإسلام لواجبات المرأة وحقوقها، وضرورة العودة إلى تعاليم الإسلام في جميع المشاكل المتعلقة بحقوق المرأة، لأنّ عالم الماديات والعلمانية لن تجيب عن أسئلة كهذه”.
شريف
وبيّن القاضي الشيخ عباس شريف “دور المرأة وحقوقها الشرعية، والأعراف التي تطمس المسائل الشرعية التي جاء بها الإسلام، وضرورة فهم المسائل من خلال تحليلها تحليلا صحيحا والبعد عن كلّ المغالطات التي تطبّق في المجتمع”.
العوطة
وتحدثت الدكتورة هبة العوطة عن دور المرأة في وقتنا المعاصر”، مشيدة ب”الدور الريادي الذي يقوم به الرئيس نبيه بري على هذا الصعيد”.
الرفاعي
والختام بحوار مع الحقوقية هديل الرفاعي، التي تحدثت عن “حق المراة في القانون المدني”، مؤكدة ان “أوضاع المرأة شكلت اختلالات كبرى عبر التاريخ، وتداخلت العادات الاجتماعية مع التطبيقات الدينية السليمة، مما يفرض إطلاق مسيرة البحث والاجتهاد العلمي والفقهي وتحرير فهم الدين وتطبيقه من أسر صور ونماذج التطبيقات غير السليمة”.
وشددت على ضرورة “التمييز بين القيم الدينية الأساس والأحكام الشرعية في التي تتضمنها النصوص الصحيحة الثابتة، وبين الصور التطبيقية التي عززتها ظروف البيئة المشبعة بالموروث الثقافي”.