كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن،
ما إن صارت صفقتا تلزيم خدمة توزيع الرسائل النصية القصيرة لمشتركي شركتي الإتصال تاتش وألفا، والتي تعرف بتطبيق (application to person) A2P، موضع مساءلة نيابية، حتى انكشفت هندسات جديدة لتثبيت إتفاقية «تاتش» مع شركة INMOBILES، على الرغم ممّا تثيره هذه الصفقة من جدل منذ نحو عام، لخّصه سؤال وجّهه النائب ياسين ياسين عبر مجلس النواب لكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الإتصالات فيها.
في سؤال ياسين مطالبة بإيضاحات حول أسباب التخلّف حتى الآن عن تفعيل نتائج المزايدة التي نظّمتها شركة «ألفا» ورست على شركة VOX SOLUTIONS بمجموع إیرادات بلغ 17 مليوناً و900 ألف يورو على فترة ثلاث سنوات. كما طَلب شرحاً حول سبب التجزئة التي لجأت إليها وزارة الاتصالات بين شركتي تاتش وألفا، ومضيّها بجلسة تلزيم مع شركة «ألفا» بشكل منفصل، بمقابل التمسّك بعقد تاتش مع INMOBILES. هذا مع العلم أنّ تاتش أرست عقدها مع INMOBILES من خارج المزايدات الشفافة التي يفرضها قانون هيئة الشراء العام، والذي لم يكن مفعّلاً في العام الماضي، حيث قدّمت عرضاً بمبلغ 7.4 ملايين دولار عن ثلاث سنوات من إدارة الخدمة. وقُبل عرضها على الرغم ممّا أثير من شكوك حول مؤهلات الشركة، وأرقامها المعروضة.
هذا بالإضافة إلى ما تضمّنه السؤال من إشارة إلى الفجوة التي ظهرت بين العرض المتّفق عليه مع INMOBILES والعرض الذي قدّمته شركة VOX SOLUTIONS لشركة ألفا. إذ تفوّقت الأخيرة بأرقامها بنحو عشرة ملايين دولار على عرض INMOBILES إلى شركة تاتش. كما أن INMOBILES شاركت أيضاً في التلزيم الذي نظّمته شركة ألفا، وقدّمت عرضاً «خاسراً» بمبلغ 14,880,000 يورو، أي ما يفوق ضعف قيمة عقدها الموقّع مع تاتش، مع أن عدد مستخدمي شبكة تاتش يتفوّق على عدد مستخدمي شركة ألفا.
تفعيل العقد
غير أنّ المفاجأة التي رافقت طرح سؤال ياسين، كانت في رسالة وجّهتها MIC2 أي تاتش، إلى من يعنيهم الأمر، أبلغتهم فيها عن تفعيل عقدها مع INMOBILES، لإدارة خدمة الـA2P حصرياً لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 10 آب الجاري، أي بعد يوم واحد من تاريخ طرح ياسين سؤاله.
وبذلك تكون تاتش قد فعّلت عقدها مع INMOBILES من خارج القنوات الرسمية التي يفترض أن تقدّم إيضاحات شفافة حول عملية التفعيل ومدى قانونيته، والأرقام النهائية التي رسا عليها هذا العقد.
هذا في وقت لم ترصد الأوساط المتابعة توجيه رسالة مشابهة من قبل MIC1 أي «ألفا». ما يبقي نتائج المزايدة التي أجرتها من دون تفعيل، رغم سلوك هذه المزايدة المسار القانوني عبر إجرائها وفقاً لقانون هيئة الشراء العام.
ماذا يقول القرم؟
هذه المفارقات حملتها «نداء الوطن» إلى وزير الاتصالات جوني القرم، محاولة الوصول إلى إجابات، قبل ردّه الرسمي المفترض على سؤال النائب ياسين خلال 15 يوماً، خصوصاً أن موضوع الصفقتين، يتعلّق بواردات صافية يمكن أن تغذّي خزينة الدولة، من خلال تقاضي شركتي الاتصالات رسوماً عن رسائل الـSMS الواردة من التطبيقات العالمية «APPLICATIONS» لمستخدمي شبكتيهما. ما يعني أن أي تراجع عن السقف الذي رفعته VOX SOLUTIONS بالنسبة لهذه الواردات، سيقُتطع من مداخيل الخزينة من هذه الصفقة، ليضعها في جيب من فاز بعقود الخدمة المقدّمة. وفي ردّه على أسئلة «نداء الوطن» بادر قرم إلى وصف النتيجة التي توصّل إليها مع INMOBILES «بالعمل الممتاز»، واعتبر «أننا حوربنا كثيراً في هذا الملفّ، ولكنّ النتيجة على الأرض أنّ الدخل الذي وفّرناه للشركتين أصبح أكبر»، مشيراً إلى بيان سيصدر عن الشركتين للإعلان عن تفعيل العقدين. وأوضح القرم في المقابل أنه لم يتسلّم سؤال النائب ياسين في كتاب رسمي حتى الآن. وأكّد أنه سيردّ عليه بالأرقام والتواريخ متى صار بحوزته. وبمقابل تأكيده أنّ عقد ألفا مع VOX SOLUTIONS أصبح موقّعاً ابتداء من أول شهر تموز، تجنّب تحديد تاريخ تفعيل عقد تاتش مع INMOBILES مكتفياً بالإشارة إلى كونه وقّع منذ أشهر. كما لم يذكر الرقم النهائي الذي رسا عليه هذا العقد، واكتفى بذكر أنه انتهى إلى تحديد سعر الـSMS بـ10.5 سنتات، مصرّاً على أنه موازٍ لما قدّمته VOX SOLUTIONS لشركة ألفا. ولدى سؤاله عن المبلغ الإجمالي عن ثلاث سنوات بمقابل طرح VOX SOLUTIONS عرضاً بـ17.9 مليون يورو، قال إن حساباتنا هي لسعر الـSMS.
أما عن أسباب تمسّك الوزارة بتجزئة تلزيم خدمة الرسائل النصية التابعة للشركتين، فقال القرم «إنّ الظروف حتّمت أن تسبق مزايدة تاتش مزايدة ألفا، وخصوصاً أنّ تاتش كان لديها أكثر من موزّع لرسائلها سابقاً، بينما ألفا كانت تتعامل مع موزّع واحد». ومع أنّ القرم تحدّث عن «عقد ممتاز ومبكل» مع INMOBILES في حينه، أي عندما أرسي في العام الماضي، لفت إلى كون الوزارة اضطرّت إلى رفع السعر الذي قدّمته الشركة والذي كان محدّداً بـ7.4 ملايين دولار لثلاث سنوات، بعدما قدّمت الشركة الفائزة مع «ألفا» سعراً أعلى. وهنا يقول القرم «عدنا بموجب العقد الموقّع مع INMOBILES وسمحنا لأنفسنا برفع التعرفة»، ليشير إلى أن شركتي الاتصالات ستتقاضيان من مشغّلي تطبيق الـA2P مبلغ 10.5 سنتات عن كل SMS، وهذا برأيه يعتبر إنجازاً بالنسبة للوزارة، لأنّ تاتش كانت تتقاضى سابقاً أربعة سنتات، بينما تقاضت ألفا خمسة سنتات.
الغموض مستمرّ
ولكن ما يعتبره الوزير إنجازاً، لا يزيل الغموض بالنسبة لمتابعين متخصصين لهذا الملف، بل يطرح برأيهم تساؤلات إضافية، لأنه إذا كان عقد INMOBILES قد وقّع قبل أشهر فعلاً، فلماذا لم يفعّل إلا بعد طرح النائب ياسين سؤاله؟ ولماذا سمحت الوزارة بذلك على الرغم ممّا يشكّله من تهريب مداخيل طازجة يمكن أن تحقّقها الخزينة؟
هذا مع العلم أن المعلومات المتداولة لدى المصادر، تؤكد أنّ العقد لم يكن موقّعاً قبل أشهر، بل وقّع قبل أسابيع نتيجة ما أظهرته نتائج المزايدة التي نظّمتها ألفا من فجوة كبيرة في الأرقام المعروضة. وطرحت المصادر التساؤلات عمّا يخفيه المعنيون بالملفّ من خلال توقيع العقد من دون الإعلان عنه.
إلا أن الأهم برأي المصادر، ما أخفته وزارة الاتصالات حول الرقم النهائي الذي رسا عليه عقد تاتش مع INMOBILES، «خصوصاً أننا نتحدّث عن تلزيم سيمتدّ لسنوات، يفترض أن تحتسب خلالها المداخيل بناء لحجم الشبكة ونموّها، ولأعداد المستفيدين من شبكتي شركة الاتصال». ومن هنا تساءلت المصادر عمّا إذا كان يليق بوزارة الاتصالات أن تحتسب وارداتها بالـ SMS من دون أن تقدّم رقماً إجمالياً واضحاً وشفافاً عن سنوات الإلتزام الثلاث. وتستطرد المصادر «أنه لا يجوز للوزير أن يعتبر أنه حقق إنجازاً لمجرّد رفع سعر الـSMS من 4 سنتات إلى 10 سنتات، لأنّ الرقم السابق يفقد أهميته متى قدّمت شركة أخرى سعراً أفضل في صفقة مشابهة».
في المقابل طرحت المصادر الأسئلة المكرّرة عن سبب تمسّك الوزارة بعقد مرّ من خارج قانون هيئة الشراء العام، وتنقصه الشفافية في تحديد الأرقام، بينما أثبت عقد شركة ألفا مع VOX SOLUTIONS ما يمكن أن توفّره الالتزامات الشفافة من مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
لم يمرّ بهيئة الشراء العام
حاولنا استيضاح القرم حول هذه النقطة أيضاً، إلا أنه أصرّ على أن العقد الذي تمّ التوصل إليه مع INMOBILES عبَر هيئة الشراء العام. وهو ما يناقض المعلومات التي استقتها «نداء الوطن» من أكثر من مصدر، والتي تؤكّد أن الصفقة لم تمرّ عبر هيئة الشراء العام، لا بل طلبت الهيئة أخيراً، إثر السؤال الذي وجّهه النائب ياسين أن تحصل على نسخة من العقد للاطّلاع عليه وإبداء الرأي فيه. وهي لا تزال تنتظر الاستجابة حتى الآن.
ياسين ياسين: لتدخّل ديوان المحاسبة
كما أنّ رأي هيئة الشراء العام يبدو أساسياً في إزالة اللغط الذي يثيره هذا الملف وفقاً للنائب ياسين ياسين. وقد كشف الأخير أيضاً أنه تواصل مع ديوان المحاسبة لحثّه على تطبيق صلاحياته في ما يتعلّق بتطبيق الرقابة المسبقة. وأصرّ ياسين في تصريح لـ «نداء الوطن» على عدم قانونية توقيع عقد INMOBILES «من تحت الطاولة»، معتبراً «أن الاستعجال في توقيع العقد يفاقم الأخطاء المرتكبة»، ويزيد الشكوك حول عدم قانونيته.
واستغرب ياسين أن يفعّل هذا العقد، في وقت المطلوب هو تذليل العقبات التي تؤخّر تفعيل عقد «ألفا» مع VOX SOLUTIONS، كاشفاً عن تواصل يجري مع خبراء وقانونيين لإبطال العقد المذكور بالطرق القانونية حفاظاً على الأموال العامة.