أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن”الصناعي لا يستطيع أن يُصدِّر منتجاته إلى الخارج إلا إذا كان صناعيّاً قانونيّاً ومُرخّصاً، وملتزماً الشروط والمواصفات الواردة في المراسيم والقرارات الصادرة عن وزير الصناعة وعن الوزارات والإدارات المعنية الأخرى”.
وأوضح خلال زيارته مصنع National AutomotiveSystem (NAS) في حملايا، أن “الترخيص هو الأداة الضرورية والوسيلة الوحيدة لتوسيع النشاط الصناعي، وتكبير حجم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والاستفادة من كامل خدمات الوزارة ومن الحوافز المعطاة في إدارات الكهرباء وتسجيل السيارات والمركبات للمؤسسات المرخّصة فقط”.
وشجّع بوشكيان الصناعيّين العاملين من دون ترخيص على” الخروج من حالتهم غير الشرعيّة والتقدّم إلى الوزارة بملفّاتهم لدراستها والبتّ بقانونيّتها”، مؤكدا أن “متابعتها العمل بالخفية سيظلّ يعرّضها للملاحقة والإقفال لحظة معرفة الوزارة بها”.