اشار النائب ياسين ياسين في تصريح في المجلس النيابي، الى ان “في خضم الإنهيار الحاصل على عدة مستويات في البلاد، وفي عز حاجة الدولة لإعادة تفعيل مؤسساتها، وعمل وزاراتها وضمان إيقاف مزاريب الهدر فيها والصفقات المشبوهة، التي تحرم خزينة الدولة من إيرادات، هي بأمس الحاجة إليها في الظرف الراهن، ففي قطاع الاتصالات الذي يعد من أهم القطاعات التي تعود بمدخول على الدولة، تتخلف وزارة الاتصالات عن القيام بمهامها، وتتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة”.
ولفت الى ان “بالنظر الى وجود تطبيق يتعلق بالرسائل النصية ( SMS )، يعرف بتطبيق (A2P ) application to person، تستفيد وزارة الاتصالات منه من خلال شركتي الاتصالات الفا و تاتش، ويشكل مصدر دخل لخزينة الدولة، لجأت الوزارة الى تقسيم هذا النظام الى قسمين، ففرقت فيه بين الرسائل النصية العائدة لشركة “الفا” والرسائل النصية العائدة لشركة ” تاتش”، لكون الأخيرة قد أرست عقدها مع INMOBILES من خارج المزايدات الشفافة التي يفرضها قانون هيئة الشراء العام، اللذي لم يكن مفعّلاً بعد، حيث قدّمت عرضاً بمبلغ 7.4 ملايين دولار عن ثلاث سنوات من إدارة الخدمة، تم قبوله على الرغم من الشكوك حول مؤهلات الشركة، وأرقامها المعروضة. خاصة وأن المزايدة العمومية لهذا النظام المتعلقة بشركة ألفا فازت بها شركة VOX SOLUTIONS بمجموع ايرادات 17,900,00 يورو، بفرق حوالي 10,000,000 يوروعن مزايدة تاتش وعلى فترة ثلاث سنوات أيضا، علما أن مستخدمي شبكة تاتش يفوق عدد مستخدمي شركة ألفا”.
واوضح ان “متابعة منا للملف، ومحاولة لفهم تفاصيله، قمنا بتاريخ 8/9 /2023 بتقديم سؤال لحكومة تصريف الاعمال مجتمعة ولوزير الاتصالات بشكل خاص، نطلب منهم ايضاحات حول سبب الفصل بين الشركتين الذي قامت به الوزارة، وحول الأسباب التي تعيق تفعيل العقد بين ألفا و VOX SOLUTIONS، وحول الغموض والتظليل الذي يعتري مزايدة تاتش وعقدها مع INMOBLES التي لم تمر عبر هيئة الشراء العام، وعن سبب التفاوت الكبير فيما يتعلق بالعرض الذي قدمته كل من الشركتين، إلا أن اي من الحكومة او وزير الاتصالات لم يجيبوا حتى اليوم. الا أننا سمعنا بعض من التبريرات التي تحدث عنها الوزير للصحافة واعتباره عقد تاتش مع INMOBILES انجازا، وأصراره على أن المزايدة سلكت الطريق القانوني ومرت عبر هيئة الشراء العام الأمر الذي لم يحصل وذلك لكون هيئة الشراء العام قد طلبت من تاتش ارسال نسخة عن العقد لينسنى لها إبداء الرأي”.
في هذا السياق، لفت الى اننا “تفاجأنا في اليوم التالي
لتقديمنا السؤال برسالة شركة تاتش Mic 2، أرسلتها لمن يهمهم الأمر تعلمهم بموجبها عن تفعيل عقدها مع INMOBILES، لإدارة خدمة الـA2P حصرياً لمدة ثلاث سنوات، أي من خارج القنوات القانونية و الرسمية التي يفترض أن تقدّم إيضاحات شفافة حول عملية التفعيل ومدى قانونيته، والأرقام النهائية التي رسا عليها هذا العقد”.
ورأى إن “التأخر الحاصل في تفعيل عقد شركة ألفا و VOX SOLUTIONS، من شأنه أن يفوت على الدولة وخزينتها إيرادات عالية هي بحاجة إليها، وإن تبرير وزير الاتصالات لعقد شركة تاتش مع INMOBILES بالرغم من كونه يخالف قانون الشراء العام، وضعف العرض المقدم من قبل الشركة المتعاقدة خاصة أن الفجوة بينه وبين العرض المقدم من قبل VOX SOLUTIONS لشركة ألفا كبيرة جدا. إننا ولهذه الأسباب التي تقدمنا بعرضها نطلب من وزارة الاتصالات التفضل وتحمل المسؤولية لناحية ضمان تفعيل عقد شركة ألفا، وعرض العقد المتعلق بمزايدة شركة تاتش والغاء المزايدة المخالفة للقانون. مع التأكيد على أننا نتابع وسنتابع حتى النهاية، الملف مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، التي تحركت بعد تقديمنا السؤال، لمنع أي مس بإيرادات الخزينة وضمان الحصول عليها وفقا لمزايدات وعقود شفافة وقانونية، وضمان استمرار قطاع الاتصالات الذي وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة، قد انسحب منه العديد من المستخدمين والذي أظهر تقرير ديوان المحاسبة بدوره مدى تأثير الهدر والسرقات التي استمرت لأعوام عليه، وساهمت بتراجعه الأمر الذي سنسعى لإصلاحه عبر تحميل المسؤوليات وتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل”.