أوضح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، أنّ “المستند الأوّل والرّئيسي الّذي يجب على الصّناعي أن يحصل عليه، هو التّرخيص الصّناعي، ليكون عمله قانونيًّا وشرعيًّا لا يشوبه شائبة”، مشيرًا إلى أنّه “ترخيص يُمنح لمرّة واحدة، ولا يُلغى إلّا لمخالفة صاحبه الشّروط الّتي حاز التّرخيص على أساسها، بعد إنذاره وتنبيهه وإمهاله الفترة الكافية لتصحيح الخلل القائم”.
وفسّر، خلال تفقّده مصلحة الصّناعة الإقليميّة في البقاع في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث التقى الموظّفين، واطّلع على سير الأعمال، أنّ “بموجب التّرخيص، يحصل بطريقة فوريّة على شهادة صناعيّة لمدّة سنة، تخوّله الحصول على شهادة الـEuro1 للتّصدير واستيراد المواد الأوليّة والآلات الصّناعيّة، وتسجيل آليّات وسيّارات المعمل في مصالح تسجيل السّيّارات”.
وأكّد بوشكيان أنّ “لذلك، على المستثمر الجديد أو العامل في القطاع الصّناعي من دون ترخيص، أن يغيّر في أولويّاته، وأن يتطلّع إلى ما يضمن الإرث العائلي، واستمراريّة المشروع وديمومة العمل؛ ولن يتحقّق له ذلك إلّا بالحصول على التّرخيص”.
وذكر أنّ “الشّروط والمستندات المطلوبة للتّرخيص غير تعجيزيّة، ومن لا يلبّيها يكون الخلل كامنًا في مكان ما لديه. وأنصح كلّ مستثمر بدراسة الجدوى الاقتصاديّة ومدى مشروعيّة العقار والتّصنيف وقانونيّة البناء أوّلًا.”