دان النائب بلال الحشيمي “التحريض العنصري” ضد النازحين السوريين، منتقدًا “محاولات البعض التلطي خلف هذا الملف تحقيقًا لمآرب واستثمارات سياسية ومواقفة مشبوهة باتت مكشوفة للجميع، والسعي إلى تأجيج صراعات داخلية كوسيلة للتهرب من الملفّات السياسية والاقتصادية العالقة، أوّلها موضوع الاستحقاق الرئاسي الذي تنحو به الخيارات إلى حلّ وسطيّ، باستبعاد شبه نهائي لاحتمالية وصول مرشّح الممانعة، واستبداله بالخيار الثالث الذي يمتلك حظوظاً وافرة في الوصول إلى سدّة الرئاسة”.
وشدد على أنّ “حملات التحريض المتجددة”، تهدف لتحميل النازحين “عواقب الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
ولفت الحشيمي إلى أنّ خطورة هذه التعبئة “العنصرية” ضد النازحين السوريين “أهدافها معروفة، وتكمن اولا في خلق حال من البلبلة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإنهاك الجيش في أزمة متأجّجة مفتعلة، وإشغال قيادته في ضبط التفلّت الأمنيّ الذي سيحتدم اذا ما استمر هذا التحريض”.
ولفت إلى أنه من أهدافها اتخاذ ملف النازحين السوريين “شمّاعة للدعوة إلى تسليم أمن الحدود، بشكل علنيّ، إلى قوى الأمر الواقع، بحجّة أنّها وحدها القادرة على لملمة الأوضاع وتكريس الأمن بقوة السلاح. علمًا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في تقريره أن تهريب السوريين إلى لبنان يتم بإشراف هذه القوى التي تسيطر على نقاط العبور بين سوريا ولبنان بحكم وجودها على الجهتين، حيث تنطلق الرحلة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية”.
ورأى الحشيمي أن حل أزمة النازحين السوريين، و”الحدّ من أعبائها السلبية على الوضع العام في البلاد لا يكون من خلال نشر الكراهية وتعميمها بين الشعبين”، داعيًا الدولة اللبنانية إلى “تحمّل مسؤولياتها، وتنظيم العمالة الوافدة، بناء على مسح سكّانيّ شامل للقوى العاملة، وحاجات سوق العمل، والإسراع إلى التّواصل والتنسيق مع الجهات الدولية لتأمين العودة الطوعية والآمنة للّاجئين السوريين، بما يضمن حقوق الشعبين ومصالحهما”.
وأضاف: “صحيح أننا نعاني كغيرنا من البلدان أزمة النازحين السوريين الذين لجأ بعضهم إلى لبنان فراراً من الظّروف الخاصّة في سوريا، والتي لا تخفى على أحد، وفي صدارتها الوضع الاقتصاديّ المتردّي، حيث وصلت رواتب البعض منهم إلى 9 دولارات شهرياً. وقد يكون من بين الفئات النازحة طابور خامس أو جماعات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه صورة النازح السوري وتأجيج الأوضاع لغايات معينة، فهذه الجماعات لا بد من أن تُتّخذ في حقها الإجراءات الفورية وفق القوانين المرعية الإجراء”.
وأشار الحشيمي إلى أنّ “السوريين الذين يمكنهم التنقل بحرية بين لبنان وسوريا بشكل طبيعي وآمن، يجب إسقاط صفة النازح عنهم، وكذلك أولئك الذين يقترفون أفعالاً جرمية؛ فهؤلاء لا بد من ملاحقتهم ومحاسبتهم وفق القوانين، أو حتى إصدار بلاغات خروج من الأراضي اللبنانية بلا عودة، مع ضرورة ضبط المعابر غير الشرعية؛ أما توقيف أشخاص معرضة حياتهم للخطر وإبعادهم إلى سوريا فهذا عمل لا يمت إلى الإنسانية بصلة”.