أكّد النّائب بلال الحشيمي، تعليقًا على لقاء وفد من المعارضة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “ميقاتي كان أكثر من إيجابي، وهو يعي تمامًا أنّنا يجب أن نعمل لإعادة انتظام عمل الدّولة، وكان يصرّ على ضرورة اجتماع الكتل كافّة من أجل انتخاب رئيس الجمهوريّة، لأنّه لا يمكن استمرار هذا الشّغور الرئاسي، والفراغات الأخرى في المواقع الأساسيّة في السّلطة، إذ لا يمكننا إلغاء الميثاقيّة، فرئيس الجمهوريّة الماروني غائب ويتسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال السنّي مكانه، وحاكميّة مصرف لبنان أيضًا شاغرة، ويتسلّمها نائبه الشّيعي مكانه؛ وقيادة الجيش أيضًا في حال شغورها ستؤدّي إلى إشكاليّة كبرى”.
وأشار، في حديث إلى صحيفة “الديار”، إلى أنّ “ميقاتي دعا خلال الاجتماع للعمل على إيجاد مبادرة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، وقد طرحنا عليه كمعارضة ضرورة التّمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريحه لمدّة سنة، فميقاتي كان متجاوبًا لأنّه يعي أنّ في الوقت الحاضر والبالغ الدّقّة والخطورة، لا يمكن أن تصبح مؤسّسة الجيش الوحيدة المتبقّية الّتي تلتزم عملها، وفي حصول أيّ خلل فيها، فهذا قد يؤدّي إلى تداعيات سلبيّة على أداء الجيش، خصوصًا في ظلّ العمليّات العسكريّة الحاصلة في الجنوب”.
وشدّد الحشيمي على أنّ “البلد بحاجة إلى رئيس جمهوريّة لتعيين قائد الجيش، واقتراحنا كان لميقاتي لتأجيل تسريح قائد الجيش، ريثما يتمّ انتخاب الرئيس، الّذي يقوم هو بتعيين قائد الجيش وفق ما ينصّ عليه الدستور، وأيضًا تعيين رئيس أركان”.
ونقل عن ميقاتي أنّه “يتواصل مع الجهات كافّة، ووجودنا كمعارضة أعطى دفعًا لهذا الموضوع لتسريع اتخاذ القرار المناسب من أجل تأجيل التّسريح، وطلبنا أن يكون التّأجيل لمدّة عام وليس ستّة أشهر، الّتي هي مدّة قصيرة لتأمين انتخاب الرّئيس، في ظلّ عدم وضوح ما إذا كان هناك من إمكانيّة لإتمام هذا الاستحقاق الرّئاسي”، موضحًا أنّ “ميقاتي كان متفهّمًا لهواجس المعارضة لناحية ملف قائد الجيش، ولم نتطرّق إلى ملف باقي الأجهزة الأمنيّة، وتكلّمنا أيضاً بالقرار 1701، وما يحصل جنوبًا”.
وعن استكمال مبادرة المعارضة، كشف عن “اجتماع سيعقد للمعارضة اليوم الثّلثاء، لدرس موضوع تأجيل التّسريح، وضرورة استكمال هذا الحوار، لوقوف كامل أعضاء المعارضة جنبًا إلى جنب حتّى نضوج ملف تأجيل التسريح هذا”.
أمّا عن استمرار التّباينات بين وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش، فأكّد الحشيمي أنّ “الإشكاليّة هي بين رئيس “التّيّار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل وقائد الجيش، فباسيل يعمل بعنجهيّة، بحيث يظنّ أنّ الدولة اللبنانية مسجّلة باسمه، وهو يَعتبر أنّ القرار له وأنّه القائد الأعلى والمسؤول، والّذي يمثِّل وهو من لا يُدجِّل ويكذب، أحيانًا يقول إنّ الحكومة غير شرعيّة، وأحيانًا أخرى يقول إنّها حكومة تصريف أعمال، ومن ثمّ يطلب منها تعيين أشخاص معيّنين في بعض المراكز؛ فعندما يريد أن يعيِّن تصبح الحكومة شرعيّة ومقبولة”.