التأمت هيئة المجلس العدلي، قبل ظهر اليوم، في قاعة ” شهداء القضاء” في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، وذلك لمتابعة جلسة الاستماع الى مزيد من الشهود في جريمة قتل المغدورين صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس في منزلهما في بلدة بتدعي في البقاع.
وتم سوق خمسة موقوفين من سجني رومية وزحلة، مثلوا مخفورين من دون قيد أمام هيئة المحكمة.
وحضر عن جهة الادعاء المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتهما عن المدعين أبناء الضحيتين.
ثم تليت أسماء الموقوفين الخمسة، وهم: علي ياسين جعفر، علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، حمدان علي صبحي جعفر وعلي محمد جهجاه جعفر، وكذلك وكلاءهم القانونيين، وهم المحامون: ندى شمص بوكالتها عن المحامية عليا شلحا بموجب سند توكيل، وإيلي حنينة.
وحضر المتهم المخلى سبيله مخول فارس، فيما لم يحضر كل من قزحيا ياسين جعفر وحسن محمد جعفر، وعلي مالك جعفر، وغازي محمود جعفر، وهادي فادي جعفر، ومحمد سعدالله جعفر، وحسين سيفو شريف، وصبحي محمد جعفر، وحسين سعدالله جعفر الذين سبق أن حوكموا أصولا.
ولم يحضر كل من الشهود المطلوب استماعهم وهم: توفيق رفيق أبي نادر شرتوني، انجيليك توفيق شرتوني، انغريد كارن شرتوني، مالك جوزيف بولس، فارس عوض سالم، وروني حنا مارون، وقد عرضت وثائق تبليغهم مشروحا عليها بأنهم موجدون خارج البلاد، علما بأنهم قد أسقطوا حقوقهم الشخصية.
ولم يحضر إبن الضحيتين باسكال صبحي فخري المقرر استماعه في جلسة اليوم، وقد أبرز وكيله القانوني تقريرين طبيين يفيدان بعدم قدرته على الحضور، فجرى إطلاع النيابة العامة عليهما وكذلك جهة الدفاع التي عارضت قبول عدم حضوره، مؤكدة وجوب استماعه، وتركت ممثلة النيابة العامة البت بالأمر لهيئة المحكمة، فتقرر صرف النظر عن استماع باسكال فخري.
وبوشر استماع الشاهد يوسف حنا فخري بعد حلف اليمين القانونية، فأفاد بأنه التقى في الصباح الباكر من يوم وقوع الجريمة مع آل شرتوني للقيام برحلة صيد في سهل بتدعي في مكان يبعد حوالي كيلومتر واحد تقريبا عن منزل الضحية صبحي فخري، وقد سمع صوت إطلاق عيارات نارية بشكل متقطع مترافق مع صوت هدير طوافتين عسكريتين للجيش كانتا تحلقان في سماء المنطقة، علما بأن صوت الرصاص لم يكن صادرا عنهما.
أضاف الشاهد: بعد نحو ربع ساعة، فوجئنا بسيارة زرقاء نوع “رنغلر” تخرج من السهل وكان في داخلها 7 أو 8 أشخاص ترجلوا منها وبدأ عدد منهم بإطلاق النار أرضا، علما بأن جميعهم كانوا مسلحين.
وتابع: عرفت من بين المجموعة المدعو قزحيا جعفر الذي صوب رشاشا نحو صدري فقلت له ” ماذا تفعل يا قزحيا؟ هؤلاء أصدقائي، فعمد الى إطلاق النار في الهواء بعد أن سأل ” مين قزحيا؟”، مشيرا الى أنه لم يعد يذكر ما اذا كان أفراد المجموعة ملثمين، في الوقت الذي قام فيه عدد منهم بالبحث عن مفاتيح سيارتي رنجر روفر وهامر عائدتين لآل شرتوني، علما أن المدعى عليه علي ياسين جعفر كان قد أفاد أثناء استجوابه أمام المجلس أنه تم الاستيلاء على السيارتين من دون إطلاق نار بعد أن عرض الشاهد على شقيق قزحيا إعطاءه السيارتين من دون سماع اعتراض من مالكيهما، كما أفاد أيضا المدعى عليهما علي خالد جعفر وعلي محمد سليم جعفر أمام المجلس عن عدم حصول إطلاق نار.
وأكد الشاهد أقواله السابقة لناحية حصول إطلاق نار والاستيلاء على السيارتين نتيجة حالة الخوف التي نتجت عن صوت الرصاص، لكنه لم يعد يذكر من قام بقيادة السيارتين، وأنه بعد مغادرة المجموعة عمد الى الاتصال بمخفر الدرك في دير الأحمر لإعلامه بما حصل.
تابع الشاهد فخري أنه بعد نحو عشرة دقائق، مر بالقرب منه باسكال فخري الذي كان يقود سيارة فان بيضاء اللون وكانت برفقته والدته وعاملة منزلية، وكانت الوالدة مصابة فيما كان وجهه ملطخا بالدم، وقال للشاهد ” فاتوا علينا بيت جعفر وقوصوا علينا” وغادر مسرعا قاصدا المستشفى، ثم بعد نحو خمس دقائق شاهد إبن الضحيتين رواد فخري يمر في سيارة مرسيدس زيتية اللون ووجهه ملطخ بالدم أيضا وبرفقته والده، وقد سأله ” هل حضر أحد من بيت جعفر ؟ ثم غادر المكان.
أضاف: بعد ذلك قصدت مركزا الجيش في المنطقة لإعلامه بما حصل.
وأكد الشاهد أن السيارة التي تركها المسلحون في منطقة السهل كانت تحوي أسلحة رشاشة ومماشط فارغة باستثناء واحد أطلق منه روني مارون النار في الهواء بهدف إعطاء إشارة لعناصر الجيش وقاذفتي B7 مذخرتين، علما بأن المسلحين صوبوا إحداهما باتجاهه وباتجاه آل شرتوني لمنعهم من القيام بأي حركة.
وبسؤال المحامي جبور: هل كان أحد أفراد المجموعة مصابا حين حصول الاستيلاء على السيارتين، أجاب الشاهد بالنفي.
وبسؤال المحامية شمص، أجاب أنه لم يتم إطلاق النار من الطوافتين التابعتين للجيش رغم ما كان يحدث في المحلة. وقد تليت عليه إفادته فأيدها.
ولتكرار دعوة الشهود من آل شرتوني ومالك بولس وفارس عوض سالم وروني مارون، وإلا المرافعة، أرجئت الجلسة الى 2/2/2024.