اسامة القادري – مناشير
منذ اكثرمن أسبوع ٱوقفت الشرطة القضائية في زحلة موظف الجباية في بلدية جديتا (م. م) وذلك بتهمة تزوير دفاتر جباية للبلدية واختلاس مبالغ طائلة بالمليارات عن عام 2023. بموجب ادعاء من محافظ البقاع القائم بأعمال البلدية القاضي كمال ابو جودة.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ” مناشير” أن توقيف الموظف جاء اثر بلاغ من قبل ٱحد الموظفين في البلدية عن عملية تزوير، وأنه يستعمل نسختين لدفاتر الجباية في البلدية بذات الأرقام، نسخة تسلم للبلدية ونسخة معه، وعلى اثر مداهمة منزله عثر على عدد من الدفاتر تحمل ذات الارقام المتسلسلة الموجودة في البلدية، منها مستعمل ومنها لم يستعمل بعد، فالدفاتر التي تعطي لدافع المستحقات سند قبض ليست نفسها التي تقدم للبلدية.
اما كيف تم كشف اختلاساته، تسطيره سند قبض من اوتيل مسابكي الذي يقع عقاريا في نطاق جديتا مستحقات مالية عن عام 2023 بقيمة (700000000) سبعمئة مليون ليرة اي اضعاف عما كان يدفعه الاوتيل في السنوات السابقة، واذ به يسلم صندوق البلدية سند قبض ومبلغ 3700000 ليرة، ثلاثة ملايين وسبعمئة الف ليرة، فتكون قيمة الاختلاس من فاتورة جباية لمؤسسة واحدة 696,300,000، مستغلاً ان قرار رفع قيمة الجباية 10 اضعاف لا يشمل البلديات التي لا يوجد فيها بلدية، ولأن لا يوجد مجلس بلدي في جديتا، يقوم الموظف م.م باستيفاء المستحقات من المؤسسات التجارية والسياحية والصحية عن عام 2023 مضاعفة اكثر من 10 اضعاف ويسددها للبلدية على قيمة الرسوم السابقة دون مضاعفتها بموجب ايصالات بذات الارقام التسلسلية.
الجدير بالذكر ان جباية بلدية جديتا تعتبر من اغنى البلديات لٱن يعمل في نطاقها العقاري عدد كبير من الاوتيلات والمطاعم والبنوك وكبرى الشركات التجارية والصناعية والسياحية، ولذلك يعتبر مردودها المالي ضخم. الا ان الهدر والتجاوزات التي اتهم فيها مجلس البلدية السابق منذ 2004 حتى 2016 ادت الى الحؤول دون انتخاب مجلس بلدي، فتم تٱجيل الانتخابات في استحقاق 2016 بما يناسب القوى التي تدور في فلك البلدية السابقة لاختلاق حجة تحت عنوان “خلاف طائفي” لتأجيل الانتخابات البلدية فيها بعدما حسم ان الفوز ليس لمرشح مقرب من رئيس البلدية، خوفاً من وصول مجلس بلدي شفاف يفتح جميع الملفات. واهمها شكاوى نائب رئيس البلدية انذاك بوجود تجاوزات ومخالفات مالية بدء من التخمينات والتلزيمات وغيرها.
اثار توقيف الموظف بلبلة بين اهالي البلدة مما فتح ابواب التكهنات على مصراعيها، خاصة بعدما تزامن توقيفه مغادرة رئيس البلدية الاسبق وهيب قيقانو البلاد الى بريطانيا، واعتبارهم ان مغادرته البلاد خوفاً من فتح ملفات البلدية بدءاً من عام 2004 حتى اليوم
وبهذا الصدد اشارت مصادر ان القضية ليست سهلة، المبالغ المختلسة كبيرة وتتجاوز الـ خمسة مليات ليرة بحسب اعتراف الموظف الموقوف خلال التحقيقات الاولية، وتابع المصدر ان الدفاتر المظبوطة تحتاج الى تدقيق بكافة السندات المسددة من قبله للبلدية ومقارنتها مع السندات التي سلمها للمؤسسات لهذا العام. خاصة ان البلدية يديرها محافظ البقاع الى حين انتخاب مجلس بلدي، وقالت المصادر ان المحافظ لا يوجد عليه مسؤولية لانه يراجع ما يقدمه له امين الصندوق من كشوفات وجداول. والتي على اساسها يوقع على قطع الحسابات لما يقدم من سندات.
وفي السياق اثار توقيف الموظف بلبلة بين اهالي البلدة مما فتح ابواب التكهنات على مصراعيها، خاصة بعدما تزامن توقيفه مغادرة رئيس البلدية الاسبق وهيب قيقانو البلاد الى بريطانيا، واعتبارهم ان مغادرته البلاد خوفاً من فتح ملفات البلدية بدءاً من عام 2004 حتى اليوم، وإن لم تفتح يكون الهدف من هذه القضية اقفال ملفات الهدر والسرقة المتهم فيها رئيس المجلس البلدي السابق وفريقه بحسب ما قال احد فعاليات البلدة.
ويذهب مواطنون لمقارنة الواقع الاجتماعي لموظف البلدية الموقوف، والذي لم يتجاوز راتبه الشهري قبل الازمة الاقتصادية في أحسن الأحوال 1200 دولار شهرياً، وبعد الازمة اصبح الراتب مجرد قروش، وهذا ما دفع بموظفي بلدية جديتا التوقف عن العمل اربعة اشهر لان الرواتب لم تعد تسد كلفة تنقلهم ووصولهم للبلدية.
من هنا يسأل الاهالي كيف يمكن لموظف بلدية ان يقتني اسطول من السيارات الفخمة، بعضها مسجلة باسم صاحب معرض لتٱجير السيارات، حيث يبلغ ثمن احدى هذه السيارات جيب الاسكالايد الذي اشتراه سنة 2018 من الشركة مئة وخمسين الف دولار، (150000 $). هذا ما يدل ان السرقة والاختلاس ليسا هذا العام وربما ليس بموجب دفاتر جباية انما بموجب فزلكات وتستر على ملفات وتلزيمات.