أكّد رئيس لجنة التّربية النّيابيّة النّائب حسن مراد، أنّ “مكافحة الفساد في الإدارات العامّة عمومًا ووزارة التربية خصوصًا، مقدّمة وحيدة لبناء دولة القانون والمؤسّسات، وهو هدفنا وما نسعى إليه”.
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ “التّعرّض لكرامات الموظّفين والنّاس وظلمهم، أو إصدار أحكام بحقّهم قبل صدور الأحكام القضائيّة وفي إطار تصفية الحسابات السّياسيّة والأمنيّة (إن وُجدت)، أمر مرفوض وغير مقبول ويرتدّ سلبًا على استقرار الإدارة”.
وأضاف مراد: “بكلّ وضوح، ارفعوا أيديكم عن التّربية، واتركوا القضاء يقول كلمته بحرّيّة دون أن تدخلوه في زواريب تصفية الحسابات، حرصًا على ما تبقّى من وطن”.