بقلم فاطمة شكر،
منذُ سنتين تقريباً يعيشُ المواطنُ اللبناني حالةً من الإستنفار والقلق بسبب الأزمات التي بات عدادها يسجّلُ يومياً تطوراً كبيراً، من سعر صرف الدولار الذي يرتفعُ يوماً بعد يوم من دون رقيب في السوق السوداء والذي يشجعُ التجار والسياسيين على الجشع والطمع، الى ارتفاع أسعار المحروقات الذي يتغيرُ كل يوم، الى ربطة الخبز وأسعار المواد الغذائية التي تتبدل عند كل ارتفاع في سعر الصرف، ناهيك عن الوضع الصحي الخطير وعودة ارتفاع أعداد المصابين «بڤايروس» كورونا لأسباب عديدة منها عدمُ قدرة وزارة الصحة على الحد من هذه المأساة الكبيرة ومعالجتها بطريقةٍ سريعة.
مصدرٌ سياسيٌ خاص إعتبر أن الأجواء المأساوية في لبنان والتي تنعكسُ على كل فئات المجتمع سوف تأخذُ الشارع الى الفلتان الأمني، وتخوف المصدر من المرحلة القادمة التي قد تحملُ اغتيالات لبعض الشخصيات اللبنانية حتى موعدِ الإنتخابات البرلمانية في شهر آذار من العام القادم من أجل ضرب أمن واستقرار الوطن وتكريس مفاهيم جديدة تحت عناوين عديدة أبرزها أن اللبنانيين لا يستطيعون إدارة وحكم بلدهم، وأن لبنان يدفعُ ثمن خياراته وسياسته التي اتبعها في المنطقة، ويتابعُ المصدر أن الأنظار في هذه المرحلة تتجهُ بشكلٍ كبيرٍ على الوضع الأمني اللبناني.
من جهةٍ أخرى لا زالت البطاقة التمويلية تراوح مكانها في ظل الحديث المستمر والإحصاءات التي قدمتها منظماتٌ دولية تتحدثُ عن زيادة عدد الفقراء في لبنان ووصول نسبتهم الى ما لا يقل عن ٧٠٪، وفي المعلومات فإن البطاقة التمويلية التي يكثرُ الحديث عنها ووُعد بها اللبنانيون لن تبصر النور في القريب العاجل في ظل تباطؤ من في السلطة وعدم الإسراع لحل الأزمة الإقتصادية والمعيشية.
وأمام هذا التعطيل الذي يطال كل ما في الدولة بداية من عمل الحكومة التي تعطل عملها الى كل مؤسسات الدولة التي بمعظمها أضربت، وإصرار البعض على المضي قدماً في التعطيل لتحقيق مصالح السعودية التي قررت شن الحرب على حزب الله، وأميركا التي تسعى جاهدة الى تعرية لبنان وحصاره من كل الجهات وتتهمُ الحزب بأنه يشكل خطراً على العالم بأسره، يقفُ المواطن اللبناني مكتوف اليدين أمام غلاء الأسعار للمواد الغذائية والدواء والمحروقات.
هذا ويؤكدُ مصدرٌ إقتصاديٌ أن هناك جهات تديرُ هذا الانهيار وتتلاعب بسعر الصرف من أجل الضغط على الشعب اللبناني خدمة لمصالح معروفة، في حين أن هذا الإرتفاع الكبير ينعكس بشكلٍ كبير على القدرة الشرائية للمواطن الذي بات عاجزاً عن شراء حتى السلع الضرورية. ويتابعُ المصدر أن الإرتفاع و الإنخفاض المفاجىء ضمن مدّة زمنية قصير جداً، ما هو الا تلاعب سياسي واضح ولا علاقة له بالإقتصاد، وهو بسبب الظروف المتوترة في البلد بين أزمة الحكومة والعلاقات اللبنانية السعودية والضغوطات المختلفة التي تمارس على لبنان من مختلف الجهات، ما يشرع الباب أمام انهيار الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار.
في المحصلة ما على الدولة اللبنانية إلا التوجه شرقاً والإستفادة من العروض الروسية والعراقية والإيرانية والصينية، والإنطلاق للعمل على إنتاج إقتصاد منتج في المجالين الزراعي والصناعي الغذائي.
فهل ستهبُ الدولة لنجدة الشعب ومساعدته؟ ومساعدة نفسها؟
أم أن الدولار سوف يرتفعُ أكثر وأكثر ما يعني الإنهيار التام؟
المصدر:الديار
