كتب النائب جميل السيد، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “عن تعيين رئيس أركان الجيش؟! في المبدأ، لا يجب ان يبقى هذا الموقع شاغراً وذلك حفاظاً على إستمرارية قيادة الجيش، وبالتالي تعيين رئيس للأركان هو ضرورة”.
وأضاف، “في القانون، وزير الدفاع يقترح على مجلس الوزراء إسم الضابط المطلوب تعيينه لهذا المنصب، ويتم التعيين بأغلبية ثلثيْ أعضاء الحكومة”.
وتابع، “في الواقع، الحكومة مستقيلة ولا رئيس للجمهورية، ووزير الدفاع لم يقترح إسماً، لكن الحكومة عيّنت رئيساً للأركان للضرورة وبأغلبية الثلثين”.
وأردف، “في الدستور،إذا أقرّينا حق الحكومة بتعيين رئيس الأركان للضرورة الملحّة، تبقى نقطة دستورية تقول بأن مرسوم تعيينه يجب ان يوقّعه وزير الدفاع ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وشدّد السيد على انه “عملياً، يبدو أنّ وزير الدفاع لن يوقّع، وهذا يعني أنه إذا صدر المرسوم من دون توقيعه يصبح من حق الوزير طلب إبطال المرسوم أمام مجلس شورى الدولة لمخالفته الدستور”.
وقال: “والسؤال، من سيربح امام مجلس شورى الدولة، مرسوم الحكومة أم وزير الدفاع؟! والجواب، بحسب ما نعرفه اليوم عن إنهيار القضاء وتبعيّة الكثيرين فيه لهذا الطرف او ذاك،
أخشى أن يتحوّل مجلس (شورى) الدولة إلى مجلس (شوربا) الدولة”.